وتأتي كلمة القيسي بعد حالات النقد الكبيرة التي طالت حكومة الدكتور عمر الرزاز اثر تعيينات لاشقاء النواب، استدعت تدخل الملك وحضور جلسة لمجلس الوزراء امس الثلاثاء.

وقال القيسي إن التوجيهات الملكية المستمرة في هذا الإطار، تدفعنا جميعاً إلى أن يكون الهاجس والهدف، تجذيرُ قيم العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص.

وانتقد القيسي تقرير "راصد" حول اداء مجلس النواب قائلا ان التقرير يفتقر إلى الدقة سواء فيما يتعلق بعضوية النواب باللجان، كما احتوى مغالطات وأدرج نواباً في عدة لجان علماً أنهم أعضاء في لجان أخرى، أو فيما يتعلق بالغياب لدى النواب، فلم يوضح الغياب بعذر بدون عذر، رغم أن هذه المعلومات تقوم الأمانة العامة بنشرها عبر الموقع الإلكتروني للمجلس، شاملة مختلف أنشطة المجلس.

وتاليا كلمة القيسي:

الزميلات والزملاء الكرام

قبل أن نشرع في جدول الأعمال

فإننا نثمن عالياً التوجيهات الملكية للحكومة بأن تكون التعيينات على أساس الكفاءة والخبرة، وأن يتم التعامل معها بشفافية وعدالة.

إن التوجيهات الملكية المستمرة في هذا الإطار، تدفعنا جميعاً إلى أن يكون الهاجس والهدف، تجذيرُ قيم العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص.

وبعد زملائي الكرام

أود التأكيد أننا في مجلس النواب نمارس عملنا بشفافية، ونضع مختلف أنشطتنا بين يدي الرأي العام.

وبعد أن خرج علينا أحد المراكز بتقرير حول أداء المجلس، فإننا نشير إلى أن التقرير افتقر إلى الدقة سواء فيما يتعلق بعضوية النواب باللجان فقد احتوى التقرير على مغالطات وأدرج نواباً في عدة لجان علماً أنهم أعضاء في لجان أخرى، أو فيما يتعلق بالغياب لدى الزملاء النواب، فلم يوضح الغياب بعذر بدون عذر، رغم أن هذه المعلومات تقوم الأمانة العامة بنشرها عبر الموقع الإلكتروني للمجلس، شاملة مختلف أنشطة المجلس.

لقد كان حرياً بالمركز أن يتحرى الدقة والشفافية، وأن يستند في تقاريره على المعلومة الواضحة، فليس صحيحاً تقديم عدد من الزملاء على أنهم يتقصدون الغياب، فقد تضمن التقرير ما قاله إنه غياب عن حضور الجلسات دون توضيح لذلك، علماً أن عدد من الزملاء كانوا في مهام رسمية، حيث يمثلون المجلس في مشاركات خارجية في الاتحاد والجمعيات البرلمانية العربية والإسلامية، وهم يمثلون بلدنا خير تمثيل، فمنهم رؤساء لجان وأعضاء في لجان برلمانية دولية، وقد سَخروا كل طاقاتهم لعكس الصورة المشرقة عن الأردن، وبذلوا من الجهد الكثير لخدمة قضايانا الوطنية وعلى رأسها أزمة اللجوء وأثرها على اقتصادنا الوطني، وكذلك بذلوا من الجهد خدمة لقضيتنا المركزية-القضية الفلسطينية، ما يشار له بالبنان، في تعرية ممارسات الاحتلال الإسرائيلي وقوانينه العنصرية الصادرة عن الكنيست.

وعليه فإن اختزال هذا الجهد بعدم نشر معلومة دقيقة، نرى فيه إجحافاً لدور المجلس، الذي نهض بالدبلوماسية البرلمانية بشكل يشهد له الجميع، متمنياً في الختام من جميع مؤسسات المجتمع المدني توخي الدقة والشفافية عند إصدار تقاريرها.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته