يناقش مجلس الاعيان اليوم الاحد مشروع قانون العفو العام وقرار لجنته القانونية، بعد أن خالفت قرار مجلس النواب بأربع مواد فيما يتعلق بمشروع القانون.

وفي حال الموافقة على قرار اللجنة سيعود مشروع القانون إلى مجلس النواب للنظر بتعديلات الاعيان واتخاذ قرار بشأنها إما بالرفض او القبول.

وكانت اللجنة القانونية في مجلس الاعيان قد وافقت على قانون العفو العام، كما ورد من مجلس النواب مع اجراء بعض التعديلات عليه.

وقررت اللجنة عدم الموافقة على شمول الجرائم الواقعة على السلطة العامة بالعفو العام وتحديدا المادتين 185 و186 والمتعلقتين بمقاومة الموظفين العموميين، وبررت اللجنة قرارها بالمحافظة على هيبة الدولة والحد من جرائم الاعتداء على الموظفين وعدم ربطها بإسقاط الحق الشخصي لأن الحق في هذه الجرائم للدولة وليس للمعتدى عليه. وأقرت اللجنة استثناء المواد 7 و8 و9 و12 (أ) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية من العفو العام بسبب زيادة التعاطي في الآونة الاخيرة، وعدم شمول المكررين بالعفو، كون قانون المخدرات يمنح فرصة للمتعاطي للمرة الاولى، اضافة الى ارتكاب جرائم السرقة والسطو وغيرها تحت تأثير التعاطي.

وحول المخالفين لإحكام قانون المياه والكهرباء، وافق اعضاء اللجنة على اشتراط اسقاط الحق الشخصي لإعفائهم، بعد ازدياد قضايا الاعتداء على هذه المقدرات الوطنية، وكذلك فيما يتعلق بالوافدين المخالفين لقانوني الاقامة وشؤون الاجانب، والعمل، حيث اشترطت اللجنة تصويب اوضاعهم خلال مدة تسعين يوما من تاريخ نفاذ القانون لإعفائهم من الغرامات المترتبة عليهم بما يمنحهم فرصة لترتيب أوضاعهم وفق القانون، وللحفاظ على اموال الخزينة.
وحضر الاجتماع رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب عبد المنعم العودات، والنائب وفاء بني مصطفى، ووزير العدل بسام التلهوني، ورئيس ديوان الرأي والتشريع الدكتور نوفان العجارمة.