طالب نواب، الاثنین، بتوسیع شمول مشروع قانون العفو العام، لكل القضایا، المقرونة بإسقاط الحق الشخصي ، باستثناءات محدودة.

بدوره قال عضو كتلة الاصلاح النيابية صالح العرموطي إن جلالة الملك وجه لاصدار قانون عفو عام ولم يربطه بوقت محدد، وان تحديد الوقت جاء اجتهادا من الحكومة.

و احتج العرموطي على تنفيذ العفو العام على الجرائم الواقعة قبل تاريخ 13-12-2018 ، وبين ان المجلس غير معني بهذا الاجتهاد ويمكنه تعديله ليشمل كل الجرائم الواقعة قبل تاريخ صدور العفو بالجريدة الرسمية، مؤكدا ان الاصل به يكون كذلك.

واثنى العرموطي على رئيس مجلس النواب النائب عاطف الطراونة لحرصه على إلزام الحكومة شمول الغارمات في مشروع قانون العفو العام.

ووصف العرموطي الطراونة بالجدار الصلب بوجه الحكومة، وانه كان "حصن الدفاع الاول عن بناتنا واعراضنا".

واستنكر العرموطي اتهام كتلة الاصلاح النيابة بـ"الدعشنة" لانها طالبت بشمول معتقلي قضايا الراي بمحكمة أمن الدولة وذكر قضية النائب السابق توجان فيصل .

وبدأ مجلس النواب جلسته الصباحية اليوم الاثنين لمناقشة مشروع قانون العفو العام، بعد ان اقرته اللجنة القانونية النيابية يوم امس الاحد.