آخر الأخبار
  المدير العام للضريبة: لأول مرة صرف الرديات الضريبية في نفس سنة تقديم الإقرار   الحكومة توضح حول آلية اختيار رؤساء البلديات   "البريد الأردني" يحذر المواطنين من هذه الرسائل   مندوباً عن ولي العهد .. الحنيطي يكرم آمر مركز تدريب مكلفي خدمة العلم   تفاصيل القرارات الحكومية التي اُتخذت في محافظة اربد   هل يوجد نفط مخفي في الاردن؟ الدكتور ماهر حجازين يجيب ..   توضيح حكومي حول إرتفاع اسعار الزيوت في الاردن   البنك الأهلي الأردني يُطلق كتاب "مسكوكات مدينة مادبا" إهداءً لبلدية مادبا الكبرى   ولي العهد يتفقد سير العملية التعليمية في مجمع مدارس العقبة   حسّان من إربد: ملتزمون بتنفيذ جميع البرامج والمشاريع المقرة سابقا   الحكومة: مركز لعلاج السرطان في مستشفى الأميرة بسمة   حسان: ضخ 9 مليارات دولار في الاقتصاد الأردني العام المقبل   الإدارة المحلية: 17 موقعا لجمع الكلاب الضالة و500 عامل لإمساكها   مكافحة المخدرات تفكّك شبكة جرمية لترويج المخدرات مكونة من تسعة أشخاص في العاصمة، وتلقي القبض عليهم   الحكومة تجدد اعفاء شركات تسويق المحروقات من الرسم الموحد   مجلس الوزراء يقر إجراءات لتبسيط ترخيص المركبات   ضبط 60 ألف لتر ديزل مهرب و4 آلاف لتر مشروبات كحولية و4 آلاف كروز دخان   الجيش يبدأ إجراء الفحوصات الطبية للدفعة الثانية من مكلفي خدمة العلم   توقيف مشاركين باجتماع لجماعة الإخوان المحظورة في العقبة   بحنكة وذكاء الحوراني .. عمان الاهلية مرة أخرى في الصدارة أردنياً وفي المقدمة قارياً

الطراونة : قانون العفو العام لم يصل لغاية اللحظة إلى مجلس النواب

Sunday
{clean_title}

قال عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب مصلح الطراونة إن مشروع قانون العفو العام لم يصل لغاية اللحظة إلى الأمانة العامة لمجلس النواب.

وتوقع النائب ، أن يكون مشروع القانون بين يدي الأمانة العامة لمجلس النواب عقب إقرار قانون الموازنة العامة.
وأكد الطراونة – في حديثه- أن مجلس النواب يستطيع إعادة القانون إلى غاياته الأساسية، التي حث عليها جلالة الملك عبدالله الثاني.
واستبعد الطراونة أن يكون سبب تأخير وصول القانون مرتبطاً بالمخالفات المرورية، قائلا:ً "لا أعتقد ذلك، فمشروع موازنة الدولة لعام 2019م بني على أساس إيرادات ونفقات تقديرية".

وأعرب النائب عن امتعاضة من تأخر الحكومة بإرسال مشروع القانون، بقوله: "يبدو أن المسافة بين الدوار الرابع والعبدلي (..) مسافة طويلة ومزدحمة وقد يستغرق إرساله وقتا".
وقال النائب إن المجلس سيستخدم صلاحياته الدستورية حين ينظر بمشروع قانون العفو العام، وبما يحقق الغاية منه،
معتبراً أن مشروع القانون بصيغته الحالية استثنى جرائم لم يستثنها قانون العفو العام عام 2011م.
وختم حديثه بالقول: " إن (65%) ممن شملهم قانون العفو العام عام 2011 لم يعودوا إلى السجون".