أكد رئيس لجنة الطاقة النيابية هيثم زيادين أن اللجنة ستغلب المصلحة الوطنية على جميع المصالح خلال دراستها اتفاقية الغاز الإسرائيلي، مبينا أن إلغاءها لن يكون سهلا.

وقال زيادين إن الاتفاقية بحاجة إلى دراسة واسعة ولن يكون أمر اتخاذ القرار فيها سهلا، إلا أن توصيات اللجنة لن تكون إلا لمصلحة الوطن.

وبين أن اللجنة ستأخذ برأي قانونيين حول الاتفاقية وما يترتب على الأردن إذا قرر إلغاءها وكيف يمكن التخلص منها دون دفع التزامات.

وأشار إلى أن دارسة الاتفاقية ستأخذ بعين الاعتبار أسعار الغاز عالميا والأسعار التفضيلية المقدمة من مصر، وتقوم بالمفاضلة بينها.

وأكد أن اللجنة ستجتمع وتناقش الاتفاقية انسجاما مع دورها الرقابي على الحكومة والشركات التابعة لها مشيرا إلى أن شركة الكهرباء مملوكة بالكامل للحكومة وهي أحد أطراف الاتفاقية.

وكانت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي صرحت بأن إلغاء اتفاقية الغاز مع الاحتلال الإسرائيلي يعني تكبد الحكومة مبلغ مليار ونصف.

وتسلمت لجنة الطاقة النيابية الأسبوع الماضي الاتفاقية بناء على مطالبات المجلس لدراستها.