ناقشت اللجنة الإدارية في مجلس الأعيان برئاسة العين مازن الساكت، اليوم الخميس، تفاصيل حزمة قرارات الإصلاح الإداري وتطوير القطاع العام، التي أقرها مجلس الوزراء نهاية شهر تشرين الثاني الماضي.

وترتبط حزمة القرارات بعشرة محاور أساسية، هي: التعاقدات، والحوكمة المؤسسية، والدوام الرسمي، والاستخدام الأمثل للموارد البشرية (تحديد وإعادة توزيع الفوائض)، وأهداف الوحدات التنظيمية، والإحلال والتعاقب، والخدمات الحكومية، والمتسوق الخفي، وتعزيز التواصل مع المواطنين من خلال المنصة الإلكترونية الحكومية (بخدمتكم)، ودور وحدات التطوير المؤسسي في المؤسسات الحكومية.

وقال العين الساكت إن القرارات الحكومية جاءت بعد أن تم إلغاء وزارة تطوير القطاع العام، واستحداث منصب وزير دولة لتطوير الأداء المؤسسي، مؤكدا أهمية الرقابة الإدارية في القطاع العام، إذ أنها لا تقل أهمية عن الرقابة المالية، وتعتبر أحد الخيوط الرئيسة التي تشير إلى مواطن الضعف والتجاوزات.

وأوضح العين الساكت أن أغلب محاور القرارات موجودة ضمن برامج في الوزارات وديوان الخدمة المدنية، مشيرا إلى أن اللجنة تُعنى بدراسة القوانين والأمور والاقتراحات التي تتعلق بالإدارة العامة والإدارة المحلية، والأمور التي تتعلق بالموظفين العموميين.

بدورهم ناقش الأعيان الموضوعات الواردة في البرنامج الحكومي، مؤكدين وجودها في البرامج التنفيذية للوزارات والإدارات المختلفة، وفي عمل ديوان الخدمة المدنية.

وأشاروا إلى أهمية تعزيز مبدأ "المساءلة" الذي يلعب دورًا رئيسًا في إنجاح البرنامج الإصلاحي الشامل الذي تسير ضمنه المملكة، كما أنه يحد من التجاوزات التي قد تكون تجذرت في بعض الحالات.