نائب : اتفاقية الغاز بين الاردن واسرائيل باطلة لانها لم تتم مصادقتها من مجلس الامة
كشف عضو مجلس النواب الحالي، نقيب المحامين الأسبق صالح العرموطي، أن اتفاقية الغاز بين الأردن وإسرائيل إنما هي باطلة لأنها لم تتم مصادقتها من مجلس الأمة الأردني، وذلك رغم توقيع حكومة بلاده عليها. وأن حالها كحال اتفاقية تسليم المجرمين بين الأردن والولايات المتحدة التي أبرمت عام 1995 لكنها ألغيت بقرار من محكمة التمييز الأردنية لعدم عرضها على مجلس الأمة للمصادقة عليها.
وقال العرموطي، في تصريحات صحفية بأنه ولأسباب محددة فإن اتفاقية الغاز مع إسرائيل "باطلة لأنها لم توقع من مجلس الأمة".
وأضاف "ويذكر في هذا المقام أن الاتفاقية التي تم توقيعها مع الولايات المتحدة بخصوص تسليم المجرمين ولم تُصادق مِنْ مجلس الأمة قررت المحاكم [الأردنية] منذ أكثر من 25 عاما بعدم نفاذها ولم تطبق لأن مجلس الأمة لم يصادق عليها، ولم يسلم مواطن أردني منذ ذلك التاريخ".
وأشار إلى أن "أعلى محكمة تمييز في الأردن قالت ان اتفاقية تسليم المجرمين باطلة وغير دستورية لأنها لم توقع من قبل مجلس الأمة سندا إلى المادة 33 من الدستور"، ويؤكد "وبموجب القانون [فإنه] تترتب المساءلة الجزائية بما يخص [اتفاقية الغاز]".
تجدر الإشارة، إلى أنه عندما طالبت الولايات المتحدة من الأردن تسليم الأسيرة المحررة أحلام التميمي للولايات المتحدة كونها مواطنة أردنية، لم يتم تسليم التميمي إلى الولايات المتحدة، وذلك بعد أن صادقت محكمة التمييز، أعلى هيئة قضائية في الأردن، على قرار صدر عن محكمة استئناف عمان، يقضي بعدم تسليم المواطنة الأردنية أحلام التميمي، إلى السلطات الأميركية.
وعللت المحكمة قرارها، بعدم وجود معاهدة أو اتفاق نافذ بيت البلدين لتسليم المجرمين، علما بأن الأردن وقع مع الولايات المتحدة معاهدة في 1995 اتفاقية لتسليم المجرمين الفارين، لكن مجلس الأمة (النواب والأعيان) لم يصادق على المعاهدة لتصبح نافذة.
ويشرح العرموطي أسباب بطلان اتفاقية الغاز قائلاً "أولا اتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني ظلم كبير للشعب الأردني ودعم للكيان الصهيوني الاتفاقية غير دستورية" ويبين أن "النص الدستوري [الأردني] يقول ان المعاهدات والاتفاقيات التي تؤثر على خزينة الدولة أو تمس حقوق الأردنيين العامة أو الخاصة لا تنفذ إلا بموافقة مجلس الأمة".
وأثار العرموطي قضية استملاك أراضي الأردنيين في شمال البلاد لتمرير أنبوب الغاز، "أليس هذا مس بحقوق الأردنيين".
وكان أردنيون متضررون من مرور خط أنابيب مشروع الغاز الإسرائيلي من أراضيهم قد وكلوا محامين لتحصيل تعويضات جراء الأضرار
تجدر الإشارة إلى أن اتفاقية الغاز مع إسرائيل موجودة في مجلس النواب الأردني منذ قرابة العام، ولم تتم مناقشتها حتى الآن. وتعليقا على ذلك يقول العرموطي "من واجب مجلس النواب أن يطرح [الاتفاقية] تحت القبة، ومن واجب لجنة الطاقة النيابية التدقيق في هذه الاتفاقية بسلبياتها لتعرض على مجلس النواب ليتخذ القرار المناسب".
ووقعت شركة الكهرباء الأردنية في عام 2016 مع شركة "نوبل إنيرجي" الأميركية اتفاقية، تسري في عام 2019 لاستيراد 40 بالمئة من حاجة الشركة من الغاز الطبيعي المسال لتوليد الكهرباء من إسرائيل .