القانونية النيابية تشرع بإقرار مواد الملكية العقارية الأسبوع المقبل
قال رئيس اللجنة القانونية النيابية المحامي عبد المنعم العودات إن اللجنة ستشرع اعتبارًا من الأسبوع المقبل بإقرار مواد مشروع قانون الملكية العقارية لسنة 2017، لأهمية المشروع وما طرأ عليه من تعديلات جاءت لتواكب التطورات في القطاع العقاري والملكية العقارية.
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعا للجنة اليوم الاثنين لمناقشة مشروع قانون الملكية العقارية لسنة 2017 بحضور وزير الدولة للشؤون القانونية مبارك أيو يامن، ورئيس ديوان الرأي والتشريع نوفان العجارمة، ونائب امين امانة عمان حازم النعيمات، ونقيب المحامين مازن إرشيدات، ومدير عام دائرة الاراضي والمساحة معين الصايغ، وممثلين عن اصحاب المكاتب العقارية.
بدوره، قال أبو يامن إن مشروع القانون جاء لتجاوز الاشكالات الواردة في الملكية العقارية.
وردًا على استفسارات حول إلغاء الوكالة غير القابلة للعزل بـ"الملكية العقارية"، أوضح أبو يامن أن الحل يكمن بأن يتم تنظيم الوكالة في دائرة الأراضي والمساحة.
من جهته، أشار النعيمات إلى أهمية المشروع كون لدى "الأمانة" استملاكات وشق شوارع ومشاريع شمولية.
فيما استعرض العجارمة ميزات مشروع القانون، حيث أنه عالج نواحي القصور التي نتجت عن تطبيق قوانين الأراضي المختلفة وبما يتواءم مع حماية واستقرار حق الملكية، فضلًا عن استحداث أحكام لحل مشكلة الشيوع بمدد أقل، إضافة إلى أن الوكالات تم التعديل عليها بغية التخفيف من الأعباء الإدارية.
وقال إن "الملكية العقارية" جاء بعد جهد ثلاثة أعوام بها ديوان الرأي والتشريع بالتعاون مع دائرة الأراضي والمساحة.
بدوره، قال الصايغ إن دائرة الأراضي والمساحة تعاني من الوكالات غير القابلة للعزل، مبينًا أن المشروع "عالج قضية الشيوع بمدد أقل ضمن صلاحيات ولجان تشكل في دائرة الأراضي".
من ناحيتهم، قال ممثلون عن أصحاب المكاتب العقارية: إن مشروع القانون "ليس لصالح المواطن تحديدًا فيما يتعلق بالوكالة غير القابلة للعزل"، داعين إلى تنظيم الوكالة عوضًا عن الإلغاء.