توصلت اللجنة المالية المصغرة برئاسة أبو رمان الى ٢٥ توصية عقب اجتماعها الأول لتدقيق تقارير ديوان المحاسبة ٢٠١٦-٢٠١٧ المتعلقة بالضمان الاجتماعي بالأمس و استغرق ٥ ساعات، كان ابرزها: *تدقيق استثمارات عقارية ل ٢٤ ارض تم شراؤهم بقيمة ٢٤٧ مليون ، بلغت خسائر الضمان بهم ٦٩ مليون ,ابرزها ارض الطنيب المشتراه ب ٨٦ مليون لتجد اللجنة ان قيمتها العادلة ٣٩ مليون فقط. *اتخاذ اجراءات فورية من اللجنه تكفل إسترداد وتحصيل نحو مليون دينار من قبل مؤسسة الضمان الاجتماعي وصندوق استثمار اموال الضمان ضمن التصويبات. *حصر المبالغ التي تم صرفها خلافا لاحكام نظام الخدمة المدنية و التي تتعلق ببدلات و مكافئات دفعت لأمناء عامين بالدرجة العليا بقيمة ٧٩الف دينار متجاوزة سقف المكافئات المسموح به. *طالبت اللجنة باسترداد مبالغ مصروفه بغير وجه حق ابرزها ٢٠٥ الاف دينار لمدير ضمان سابق ، و188 الف دينار من ممثل سابق للمؤسسة في شركة الفوسفات ،و11 الف دينار من رئيس سابق لصندوق استثمار الضمان ، اضافة الى مبلغ 1400 دينار تم تقاضيها نتيجة تمثيل المؤسسة في مجلس ادارة بنك. *اللجنة تطلب تقييم جدوى محفظة الاستثمارات السياحية البالغة (250 مليون دينار) في ظل العائد المنخفض ودراستها من قبل لجنة متخصصة ذات خبرة . *اللجنة تصويب مخالفات بدلات غير مستحقه ابرزها مبلغ 500 دينار شهريا بدل تنقل لأمين عام من الدوار الرابع للدوار الخامس! ، ومبلغ 2600 دينار بدل تنقل شهري لمدير ضمان سابق من قبل شركتين تساهم فيهما مؤسسة الضمان الاجتماعي ، و 1100 دينار أتعاب شهرية لمستشار إعلامي . *قرار بتشكيل لجنة مشتركة من الضمان وديوان المحاسبة ، للتوسع بالتدقيق و تصويب التجاوزات و إصدار مطالبات... كان تلك ابرز القرارات و فيما يلي التفاصيل : دعا رئيس اللجنة النيابية المصغرة لمتابعة تقارير ديوان المحاسبة النائب معتز ابو رمان الى تصويب المخالفات الواردة في التقرير و تم اتخاذ اجراءات فورية من اللجنه تكفل إسترداد وتحصيل نحو مليون دينار من قبل مؤسسة الضمان الاجتماعي وصندوق استثمار اموال الضمان ضمن التصويبات. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المنبثقة عن اللجنة المالية النيابية اليوم السبت مع ممثلي مؤسسة الضمان وصندوق استثمار الضمان ، والتي وضعت في ختام اجتماعها 25 توصية . واكد ابو رمان اهمية تزويد اللجنة بتقرير مفصل عن قرارات شراء الاراضي من قبل صندوق استثمار الضمان الاجتماعي و التي بلغت 600 مليون دينار ، في ظل خسائر تقدر بنحو ٦٩ مليون دينار في تقييم 24 قطعة ارض اشتراها الصندوق بقيمة 247 مليون دينار فقط بخسارة تعادل ٢٧٪؜ من قيمة الارض ، فضلا عن طلب اللجنة تفصيل كل قرارات الشراء باستثمارات الصندوق منذ عام ١٩٩٣ و لغاية تاريخة ، وتقييم جدوى محفظة محفظة الاستثمارات السياحية البالغة (250 مليون دينار) في ظل العائد المنخفض ودراستها من قبل لجنة متخصصة ذات خبرة . وبحسب تقرير ديوان المحاسبة فان خسائر تقييم قطع الاراضي ادت الى عدم تحقيق هدف السياسة الاستثمارية المتمثل بتحقيق متوسط عائد مقبول على المدى الطويل قدره 3-4 بالمئة فوق معدل الخصم ، أوضح رئيس اللجنة المالية المصغرة ان الخسارة في التقييم بلغت في قطعة ارض واحدة حوالي 47 مليون دينار وهي ارض بمنطقة الطنيب تم شراؤها عام 2007 بمبلغ 86 مليون دينار وسعرها الحالي 39 مليون دينار ! ، مطالبا بالتوسع بالتحقيق عن الآلية التي تم بها الشراء و التقييم و أسباب الخسارة الباهظة في تجارة يفترض انها أمنه و ان اللجنة ستتخذ الإجراء المناسب بتحويل الى الجهة المختصة بعد استكمال جمع البيانات. ولفت النائب ابو رمان الى اهمية استرداد جميع الاموال المستحقة للمؤسسة والصندوق باعتبارها مال و مقدرات الشعب وتوضيح آليات اعادتها ، وان تخضع كلا المؤسسة والصندوق الى رقابة مسبقة لتدارك الاخطاء قبل وقوعها ، فضلاً عن توحيد نظام المكافات في الضمان مع الشركات المقبوضة بشكل مباشر و المنبثقة عنها ، والتأكد من صرفها وفق نظام الخدمة المدنية. و قال النائب أبو رمان أن المبالغ التي طالبت اللجنة المالية المصغرة باستردادها ضمن نتائج الاجتماع باعتبار انها مصروفه بغير وجه حق وفق تقرير ديوان المحاسبة تشمل مبلغ 205 الاف دينار من مدير ضمان سابق ، و188 الف دينار من ممثل سابق للمؤسسة في شركة الفوسفات ،و11 الف دينار من رئيس سابق لصندوق استثمار الضمان ، اضافة الى مبلغ 1400 دينار تم تقاضيها نتيجة تمثيل المؤسسة في مجلس ادارة بنك خلافا للتعليمات ، ودراسة اسباب واسس وقانونية تعيين مستشار اعلامي للمؤسسة عام 2012 براتب 1100 دينار، ومدى قانونية صرف مبلغ 500 دينار شهريا بدل تنقل لأمين عام ، ومبلغ 2600 دينار بدل تنقل شهري لمدير ضمان سابق من قبل شركتين تساهم فيهما مؤسسة الضمان الاجتماعي. وتضمنت التوصيات التي يفترض ان تتم الاجابة عليها في اجتماع اللجنة القادم في الحادي والعشرين من الشهر الجاري تشكيل لجنة مشتركة من الضمان وديوان المحاسبة لحصر المبالغ التي تم صرفها خلافا لاحكام نظام الخدمة المدنية و التي تتعلق ببدلات دفعت لأمناء عامين بالدرجة العليا بقيمة ٧٩الف دينار متجاوزة سقف المكافئات المسموح به عن العام ٢٠١٣ و تقديم مطالبة استرداد عن الأعوام التي تليها و التي لم تتوفر بياناتها بالاجتماع ، و تضمنت قرارات اللجنة حسم بدل رسوم طوابع الواردات عن بدل ايجار مبنى مملوك لصندوق ادخار موظفي مؤسسة الضمان ، وتحديد تعليمات صرف المكافات وعلاوة السفربشكل واضح ، وبيان الوضع القانوني لحالات الجمع السابقة بينهما مخالفا القانون ، وضمان سير اجراءات تحصيل المبالغ المستحقة واهمها قروض الاسكان ، والرواتب التقاعدية المصروفة بغير وجه حق ، والذمم المستحقة على الموظفين والمتقاعدين والمستقيلين اضافة الى الارصدة المدينة المدورة من اعوام سابقة . هذا و سيتم الدعوة لاجتماع لاحق لتزويد اللجنة بالمعلومات و اتخاذ إجر