أوضح المكتب الدائم في مجلس النواب والذي يضم رئيس المجلس ونائبيه ومساعديه أن المجلس حريص ومستأمن على جميع البيانات لديه، وملتزم بنصوص الدستور والنظام الداخلي التي تمنع نشر أي بيانات قبل إدراجها على جدول الأعمال أو إرسالها للحكومة.

وقال في تصريح صحفي له الجمعة إن سؤال النائب صالح العرموطي حيال مركز الملكة رانيا للتدريب والتطوير والمنشور عبر الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي لا يحمل رقماً من الأمانة العامة، وغير مختوم بختمها، ولم يُرسل إلى الحكومة حتى الآن.

وأضاف أن حديث أحد أعضاء المجلس لأحد الفضائيات المحلية عن تسريب الأسئلة من قبل الأمانة العامة، فيه طعن وإساءة للمجلس، لافتة أنه كان الأولى الاطلاع على النظام الداخلي وأخذ البيانات بدقة من الأمانة العامة سواء من قبل النائب او وسيلة الاعلام التي قابلته وسواها من وسائل الاعلام المختلفة.

وأشار إلى أن نشر السؤال عبر الإعلام فيه مخالفة صريحة لنص المادة (94) الفقرة (أ) من النظام الداخلي لمجلس النواب، والتي تمنع نشر بيانات المجلس قبل إدراجها على جدول الأعمال أو إرسالها للحكومة.

وأوضح أن السؤال حق كفله الدستور والنظام الداخلي للنائب، وسيتم التعامل معه وفق القنوات الدستورية، مؤكداً أهمية أن يبقى عمل المجلس بمعزل عن أي تجاذبات نيابية.

من جهتها أكدت الأمانة العامة في مجلس النواب التزامها بتطبيق النظام الداخلي ونصوصه التي تضمن حقوق وواجبات النائب، وأن السؤال المقدم من النائب صالح العرموطي تم نشره عبر وسائل الإعلام قبل أن يأخذ رقما رسمياً، وقبل أن يتم توقيعه بالطرق الرسمية وإرساله للحكومة، لافتة أن السؤال حمل التوقيع الرسمي الخميس الماضي.