أكدت الحكومة على لسان وزير الدولة للشؤون القانونية مبارك ابو يامين انها ستبت بموقفها بخصوص العفو العام قبل الاول من الشهر المقبل.

وبين ابو يامين امام لجنة الحريات العامة النيابية برئاسة النائب عواد الزوايدة أن الحكومة قبل الاول من الشهر المقبل ستعلم مجلس النواب بقرارها اما ان تقدم مشروع قانون للعفو العام او ان تتفق على قانون عفو خاص تحدد فيه الجرائم التي تعفى.

وكان رئيس اللجنة الزوايدة والنواب الحاضرين للاجتماع طالبوا بجواب واضح من الحكومة حول قرار الحكومة بخصوص العفو العام.