العرموطي : بند فرق اسعار الوقود على فاتورة الكهرباء غير مبرر
قال النائب صالح العرموطي أن إضافة بند "فرق أسعار الوقود"، على فاتورة الكهرباء، غير مبرر، وليس قانونيا، وأكد أن النواب أرسلوا مذكرات للحكومة حول هذا الموضوع، وينتظرون الإجابة على هذه المذكرات خلال 14 يوم.
وأبدى العرموطى استغرابه من طريقة احتساب هذا الفرق، متسائلا: "ما هي الطريقة التي يتم فيها احتساب هذا الفرق، وأين تذهب هذه الأموال؟".
وأوضح العرموطي بأن عدد كبير من النواب سيقوم بطرح القضية في أول جلسة عادية لمجلس النواب.
وكان أعلن عدداً من المحامين بأنهم سيقومون برفع دعوى قضائية لدى المحكمة يختصمون فيها مع شركة الكهرباء والحكومة ممثلة بوزارة المالية وخزينة الدولة كونها تقوم بما قالوا أنها "جباية أموال من المواطنين دون وجه حق"، ممثلة بفرق أسعار الوقود من خلال فاتورة الكهرباء الشهرية دون مسوغ قانوني ودون الاستناد لأي تشريع.
من ناحيتها قامت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن في ضوء مراجعتها الشهرية لأثر التغير في كلفة سلة الوقود المستخدم في توليد الطاقة الكهربائية لتحديد مقدار التغير في قيمة بند "فرق أسعار الوقود" في فاتورة الكهرباء لشهر أيلول 2018، بتثبيت قيمة بند "فرق أسعار الوقود"، في فاتورة الكهرباء بنفس القيمة المحددة في شهر آب الماضي والبالغة 24 فلس لكل كيلوواط ساعة على كافة قطاعات وشرائح التعرفة ويستثنى من تطبيق هذا البند الاستهلاكات في القطاع المنزلي والتي لا تتجاوز استهلاك 300 كيلوواط ساعة في الشهر، وتحديد قيمة هذا البند لمشتركي القطاع الصناعي المتوسط بمقدار (10) فلس/ك.و.س، وتحديد قيمة هذا البند للجهات التي تستخدم أنظمة الطاقة المتجددة لتغطية استهلاكها الخاص لشهر أيلول بمقدار (24 فلس/ك.و.س) بحيث يتم احتسابها على صافي فرق الطاقة.