جراءة نيوز-عمان-خاص-زياد الغويري : رفع رئيس مجلس النواب الجلسة التي عقدت اليوم لمناقشة قانون المالكين والمستاجرين وتحديدا  مادة اجر المثل ،واكد الدغمي ان الجلسة لا يمكن ان تستمر بعد ان انخفض عدد النواب الحاضرين لها ل52نائبا اي ما دون الاغلبية البرلمانية اللازمة لقانونية استمرارية انعقادها .

ووصف نواب ما جرى بانه تهريب من قبل بعض النواب للنصاب القانوني نتيجة ضغط اللوبي الثلاثي في المجلس بحسب نواب اكدوا ذلك في فيديو خاص بجراءة نيوز ،وكانت الجلسة  عقدت لمناقشة مادة اجر المثل ،واكد النواب في معظم كلماتهم التي تضمنتها الجلسة ان اجر المثل لا يحقق العدالة بالشكل المطلوب وبالاخص انه لا توجد معايير وضوابط لمعايير لجنة الخبرة وشروط اعضائها وانه لا يجوز عدم الاعتراف بالمشكلة وتبعاتها على الامنين الاقتصادي والاجتماعي كبداية للحل .

وفيما طالب رئيس المجلس عبدالكريم الدغمي بعدم تكرار الكلام حتى نخلص على حد قول الدغمي ،طالب النائبين وصفي الرواشدة وجميل النمري بالتاني في اصدار القانون بما يضمن عدم عودته وبما يضمن الية تحقق العدالة الاجتماعية والاقتصادية التي احدث القانون اختلالا فيها ما تسبب بعودة القانون مرارا للمجلس وسيتسمر اعادته ان لم تحقق العدالة خاصة مع فوارق مبالغ فيها حتى بين محلين او بيتين نتيجة للرشوة.

وطالب النواب باصدار نظام يحدد ذلك لافتين الى ان الاصوب ان تكون نسب محددة بنظام خاص يصدره مجلس الوزراء ،ورغم تاكيد بعض النواب ان اجرة المثل نظام عالمي بيد ان بعض النواب اشاروا الى ان اجرة المثل لا تنفذ الا عند اغتصاب العقار وان اجرة المثل احيل لغير الخبراء وتسبب بعدم نزاهتها واخضع الامر للرشاوى والواسطة والمحسوبية .

واشار بعض النواب الى ان العقد شريعة المتعاقدين تحكم للقوي بالضعيف فيما وفيما اشار نواب الى وجوب ان يكون هناك ممثلين عن غرفتي التجارة والصناعة اشار اخرون الى وجوب الغاء غرفة التجارة باعتبار انها طرفا ولا يمكن ان تكون حكما . وفيما اشاد بعض النواب بقرار محمكمة شمال عمان وتحديدا القاضي وليد كناكرية وجاءت لحلا للمشكلة كون اجرة المثل مخالف للدستور وللقوانين النافذة ،تدخل رئيس اللجنة القانونية محمود الخرابشة مؤكدا ان القرار استعراضي وليس قضائي وهو قرار سياسي احكم المحكمة في امور بعيدة عن اختصاصاتها خالفت القانون تمثلت بقطعية قرار خبرة اجرة المثل.

ولفت في مداخلة اخرى الى ان القضاء هو اساس تحقيق العدالة وتم اضافة درجات التقاضي ،وان اجر المثل ولجنة خبرائه لها ضوابطها وهو امر موضوعي كما ان الدستور منح للقضاء تحديد الخبرة وموضوع النسب يخالف الدستور الا اذا رد القانون وزير العدل اكد ان قرار المحكمة ليس قطعيا وما زال امامه درجة التمييز  شاهد الفيديو