آخر الأخبار
  إيران تعلن تلقي الرد الأميركي عبر باكستان على مقترحها المكون من 14 بنداً   كتلة هوائية باردة نسبياً تؤثر على المملكة تترافق بالرياح النشطة وفرص الأمطار خاصة في شمال المملكة   إيران: ندرس الرد الأمريكي على مقترحنا   المدير العام للضريبة: لأول مرة صرف الرديات الضريبية في نفس سنة تقديم الإقرار   الحكومة توضح حول آلية اختيار رؤساء البلديات   "البريد الأردني" يحذر المواطنين من هذه الرسائل   مندوباً عن ولي العهد .. الحنيطي يكرم آمر مركز تدريب مكلفي خدمة العلم   تفاصيل القرارات الحكومية التي اُتخذت في محافظة اربد   هل يوجد نفط مخفي في الاردن؟ الدكتور ماهر حجازين يجيب ..   توضيح حكومي حول إرتفاع اسعار الزيوت في الاردن   البنك الأهلي الأردني يُطلق كتاب "مسكوكات مدينة مادبا" إهداءً لبلدية مادبا الكبرى   ولي العهد يتفقد سير العملية التعليمية في مجمع مدارس العقبة   حسّان من إربد: ملتزمون بتنفيذ جميع البرامج والمشاريع المقرة سابقا   الحكومة: مركز لعلاج السرطان في مستشفى الأميرة بسمة   حسان: ضخ 9 مليارات دولار في الاقتصاد الأردني العام المقبل   الإدارة المحلية: 17 موقعا لجمع الكلاب الضالة و500 عامل لإمساكها   مكافحة المخدرات تفكّك شبكة جرمية لترويج المخدرات مكونة من تسعة أشخاص في العاصمة، وتلقي القبض عليهم   الحكومة تجدد اعفاء شركات تسويق المحروقات من الرسم الموحد   مجلس الوزراء يقر إجراءات لتبسيط ترخيص المركبات   ضبط 60 ألف لتر ديزل مهرب و4 آلاف لتر مشروبات كحولية و4 آلاف كروز دخان

النائب ياغي : الحكومة تخشى على مصيرها من ردة فعل الشارع

Sunday
{clean_title}
قال النائب مصطفى ياغي أن الحكومة تخشى على مصيرها من ردّة فعل الشارع في حال جرى اقرار قانون ضريبة لا يتوافق مع مصلحة المواطنين، لافتا إلى أن المتوقع كان ادراج مشروع القانون على جدول أعمال الاستثنائية.

وأكد ياغي إن مجلس النواب سيد نفسه ولا يخضع لا لارادة صندوق النقد الدولي ولا لاملاءات الحكومة، ويملك الحق باتخاذ القرار المناسب حول تعديلات قانون ضريبة الدخل.

وقال إن مجلس النواب بموجب الدستور له الحق بان ينظر أو لا ينظر بالقانون في حال ورد إليه، وله مطلق الحرية باقرار ما يراه مناسبا وبما يتوافق مع مصلحة الشعب الاردني.

وأشار إلى أن تخفيض الشرائح سيكون خطّا أحمر بالنسبة للنواب نظرا لكون تلك الشرائح هي الملتزمة بالدفع، وعلى الحكومة البحث عن المتهربين ضريبيا ووضع مواد بالقانون تضبط هؤلاء الفاسدين وغيرهم.