استبعد نائب كتلة الاصلاح النيابية المحامي صالح العرموطي، عودة 'مطيع'  الى الاردن .

وقال العرموطي  ان مطيع لن يعود الى الاردن ، خاصة اذا كان بدوله لا يوجد بها انتربول ، ولا تعرتف بمحكمة امن الدولة ، مشيرا الى انه في هذه الحالة ستقرر المحكمة الحكم عليه غيابيا ، مشيرا الى ان اعتماد الحكومة الاردنية على الشرطة الدولية 'الانتربول'، في جلب عوني مطيع غير سليم وعليها ان لا تراهن على الانتربول في جلب مطيع ، لافتا الى ان تغيير اسمه كما اثير مؤخرا سيصبح ليس هو المطلوب للاردن.

وبين ان  سبب عدم الاعتماد على الانتربول، بأن الاخيرة، لم تفعل اللازم لإحضار احمد الجلبي و وليد الكردي، وان ذلك لم يتم حتى الان بالرغم من وجودهما على 'النشرة الحمراء' ومنذ عدة سنوات ، لافتا الى ان الانتربول لا يسلم المطلوب فور القاء القبض عليه بل يحيله الى المحكمة في تلك الدولة التي القي القبض على المطوب فيها .

و أضاف العرموطي، ان هناك ايضاً عدة عوائق حول جلب مطيع، حيث انه في حال قام الانتربول بضبط مطيع، سيتم تحويله الى القضاء في الدولة التي القي فيها القبض عليه، والذي سيقوم بدوره بالتدقيق في ملف الإسترداد للأردن، بالاضافة الى النظر في الشروط التي تنطبق على مطيع حول ذلك الملف، و أن هناك عدة اجراءات تتعلق بمحاكمته، وذلك سيأخذ نحو عام او عامين.

وبين العرموطي، ان شروط ملف الاسترداد، تتمثل، حول النظر بطبيعة الجرم الذي ارتكبه ليتم تحويله الى الاردن، هل لديه حصانة؟ ، متسائلا : هل هناك اتفاقية تسليم بين الاردن والدولة التي ضبط فيها؟، لافتاً الى ان تلك الشروط جميعها ستشكل عائقا أمام جلبه إلى الأردن.

واوضح ان الحكومة وقعت بخلل دستوري وقانوني بتقسيم القضية المعروفة بقضية الدخان بين محكمة امن الدولة ، لافتا الى انه لا يجوز اسناد التحقيق لمكافحة الفسياد في القضية وهي منظورة بمحكمة امن الدولة ، مشيرا الى ان اجراء الحكومة غير مرضي للاردنين بوجه عام .

وختم العرموطي قوله ان الذين القي القبض عليهم اشخاص عاديين وبسطاء ، متسائلا عن المسؤلين الذين اعلنت عنهم الحكومة على انهم متورطين بالقضية اين هم ولماذا لم يتم القاء القبض عليهم ؟.