أكد النائب صالح العرموطي ان إصرار الحكومة على ارسال قانون الضريبة الى مجلس النواب بتعديلاته الهشة هو تغول على الشعب و الحكومة ، و دليل على عجزها عن تأمين لقمة العيش للمواطنين الاردنيين إلا بطرق جباية .

و اضاف العرموطي انه يجب على حكومة الدكتور عمر الرزاز ، ايجاد خطط بديلة تتلاءم حسب مقدرة المكلف 'المواطن الاردني' و دخله المحدود ، خصوصاً في ظل عدم وجود دراسات تثبت على قدرة الاردنيين على استيعاب اي زيادات ضريبية ، و ان خط الفقر في الاردن تجاوز الـ(850) ديناراً و رغم ذلك تحاول الحكومة تخفيضه الى (600) ديناراً ، مشدداً على ان الحديث عن هذا القانون مرفوض رفضاً قاطعاً ، لما فيه من جباية.

و اوضح العرموطي ان كل مادة من مواد قانون الضريبة تلحق الضرر بالمواطنين ، سيما ان دخل العائلة تم تخفيضه الى 18 الف دينار سنوياً بدلاً من 24 الف دينار ، مبيناً ان اي محاولات للحكومة لمد يدها على دخل المواطن سيكون مرفوضاً .

و اشار الى ان التلويح بعقد دورة استثنايئة لإقرار قانون الضريبة و عرضه على مجلس النواب هو امر غير دستوري و فيه مخالفة دستورية وفق المادة (86) بحيث الملك يدعو لدورة استثنائية في حالة الضرورة حصول 'البراكين وا لثورات و الفتن' و ضريبة الدخل ليست ضمن ذلك ، و في حال عمل دورة استثنائية يجب احالة هذا القانون الى المجلس في حالة عدم الانعقاد ، و سيتم احالته الى اللجان و سيكون بحاجة لمناقشات و حوارات ، و حينها ستدخل الدورة العادية القادمة و سيكون القانون لم يتم إقراره.