ابتدأت الحكومة بتشكيل اللجان المتخصصة لدراسة رفع الحد الأدنى للإجور الى ٢٨٠ دينار و ذلك بعد مطالبة حثيثة اثارها النائب معتز أبو رمان في كلمتة تحت القبة في خطاب الثقه ؛ ارتكز فيها على ان اولوية محاربة البطالة تبتدأ من رفع الحد الأدنى للإجور بقوله ان الحد الأدنى للاجور حاليا" لا يكفي حد أدنى للحياة الكريمة و انه يسبب عزوف الشباب عن العمل في القطاع الخاص ..

و طالب بتوحيد الحد الأدنى للأجور في مختلف القطاعات بالعاملات في المنازل حيث أصبحت اجورهم ٢٨٠ دينار بموجب اتفاقية الاْردن مع دولة الفلبين في حين ان الام الأردنيه تعمل في مصانع الغزل و النسيج لساعات طوال و تقدح عيناها شرارا و تعاني من الانحناء في الظهر و تقوس و يضنيها التعب مقابل ٢٢٠ دينار فقط ! و قال كيف يمكن للعامل الوافد ان يحصل على امتيازات بالأجور تفوق الشباب الاردني .. مطالبا" الرزاز بتحقيق العدل في الاجور بين العامل و صاحب العمل ؛ وًان ذلك سيحقق مزيدا من الإنتاجية و رفع كفاءة العاملين .

هذا و قد قام النائب أبو رمان و بصفته نائب رئيس لجنة العمل و نائب رئيس اللجنة المالية بإعداد مذكرة نيابية من ١١٠ تواقيع لمطالبة الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور الى ٢٨٠ دينار و الذي يعتبر أغلبية نيابية موجبة للحكومة بالاستجابة..!

و يذكر ان النائب ابو رمان هو من حقق مطالب الشباب في عهد الحكومة السابقة بالرفع الأخير للحد الادنى للاجور من ١٩٠ دينار الى ٢٢٠ دينار إثر مطالبات متعددة قام بها تحت القبه و كان قدم مذكرة سابقة لدولة عبدالله النسور و اخرى للملقي مشددا فيها على رفع الاحد الادنى للاجور كمطلب اقتصادي و عمالي.