العرموطي :احالة ملف الدخان الى امن الدولة سيعيق امكانية جلب المشتبه به الرئيسي
تحفظ النائب صالح العرموطي، على قرار رئيس الوزراء عمر الرزاز، بإحالة ملف قضية مصنع الدخان، إلى محكمة أمن الدولة.
وقال العرموطي "كان الأجدر بالرزاز، إحالة القضية لمحكمة نظامية"، سيما وأن الإنتربول الدولي، لا يعترف بالمحاكم العسكرية والاستثنائية.
وأوضح، أن إحالة الملف لمحكمة أمن الدولة، سيعيق إمكانية جلب، المشتبه الرئيس في القضية، رجل الأعمل عوني مطيع، عن طريق الإنتربول.
وبهذا الصدد، أكد العرموطي،أن رئيس الوزراء عمر الرزاز، لم يكن موفقا في القرار.
وأعلنت الناطق باسم الحكومة جمانة غنيمات الاثنين، أن اللجنة الوزارية، المتابعة للقضية، والتي يترأسها رئيس الحكومة، عمر الرزاز، قررت إحالة ملف القضية، إلى محكمة أمن الدولة.
من جهة أخرى، أكد العرموطي، أن الاتفاقيات المبرمة بين الأردن ولبنان، تجيز تبادل المطلوبين، بين البلدين.