النائب العرموطي : يجب على الحكومة تحويل قضية مصنع الدخان الى المحكمة النظامية
قال النائب صالح العرموطي انه يجب على الحكومة تحويل قضية 'مصنع الدخان ' الى المحكمة النظامية لأنها صاحبة الولاية الدستورية في ممارسة السلطة القضائية .
واوضح العرموطي انه على المدعي العام في المحكمة النظامية ان يضع يده باسرع وقت على قضية الدخان ويجمع المعلومات ويجري التحقيقات مع المتورطين فيها ،وبالتالي يستطيع ان يقوم بطلب اي طرف ومتهم بالقضية خارج البلاد عن طريق الانتربول الدولي .
واضاف انه لا ينصح ان تحول القضية الى محكمة امن الدولة لان ذلك سيضع الاردن في عائق امام الانتربول نظرا لعدم اعترافه بالقضايا المحولة بها لانها محكمة عسكرية ، ومثال على ذلك رفضه بتسليم احمد الجلبي زعيم المؤتمر الوطني العراقي الذين ادين بقضايا فساد قبل سنوات في الاردن .
واشار العرموطي انه على رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز احالتها الى النائب العام حتى يريح نفسه من القوى والضغوط التي ستحيط به في هذه القضية التي تعتبر الاكبر والاخطر منذ تسلمه الحكومة واذا تم ذلك سترفع المسؤولية عنه ويصبح القضاء هو الفصل بها .
وبين ان دورنا كمجلس نواب في هي المراقبة والمطالبة بمحاسبة كل من له يد في هذه القضية طيلة هذه الفترة وتوجيه الاسئلة للكشف عن كافة التفاصيل .
يشار الى ان الحكومة قد اصدرت قرار منع سفر 7 أشخاص يشتبه بتورّطهم في قضيّة إنتاج وتهريب مادّة الدخان بطرق غير قانونيّة وانها ستقوم بتحويل الملفّ إلى مدّعي عام الجمارك بمجرّد انتهاء الإجراءات المتّبعة.