آخر الأخبار
  “الغذاء يتحول إلى سلاح جيوسياسي”… تقرير دولي يحذّر من أزمة عالمية قادمة   إيران تعلن تلقي الرد الأميركي عبر باكستان على مقترحها المكون من 14 بنداً   كتلة هوائية باردة نسبياً تؤثر على المملكة تترافق بالرياح النشطة وفرص الأمطار خاصة في شمال المملكة   إيران: ندرس الرد الأمريكي على مقترحنا   المدير العام للضريبة: لأول مرة صرف الرديات الضريبية في نفس سنة تقديم الإقرار   الحكومة توضح حول آلية اختيار رؤساء البلديات   "البريد الأردني" يحذر المواطنين من هذه الرسائل   مندوباً عن ولي العهد .. الحنيطي يكرم آمر مركز تدريب مكلفي خدمة العلم   تفاصيل القرارات الحكومية التي اُتخذت في محافظة اربد   هل يوجد نفط مخفي في الاردن؟ الدكتور ماهر حجازين يجيب ..   توضيح حكومي حول إرتفاع اسعار الزيوت في الاردن   البنك الأهلي الأردني يُطلق كتاب "مسكوكات مدينة مادبا" إهداءً لبلدية مادبا الكبرى   ولي العهد يتفقد سير العملية التعليمية في مجمع مدارس العقبة   حسّان من إربد: ملتزمون بتنفيذ جميع البرامج والمشاريع المقرة سابقا   الحكومة: مركز لعلاج السرطان في مستشفى الأميرة بسمة   حسان: ضخ 9 مليارات دولار في الاقتصاد الأردني العام المقبل   الإدارة المحلية: 17 موقعا لجمع الكلاب الضالة و500 عامل لإمساكها   مكافحة المخدرات تفكّك شبكة جرمية لترويج المخدرات مكونة من تسعة أشخاص في العاصمة، وتلقي القبض عليهم   الحكومة تجدد اعفاء شركات تسويق المحروقات من الرسم الموحد   مجلس الوزراء يقر إجراءات لتبسيط ترخيص المركبات

النائب الزواهرة يطالب بزيادة رواتب الموظفين وتجنيس ابناء الاردنيات وازواجهن

Sunday
{clean_title}
 طالب النائب موسى الزواهرة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز باصدار قانون عفو عام، قائلا إنه أصبح مطلبا ملحّا في هذه المرحلة.

كما طالب الزواهرة خلال كلمته في مناقشة البيان الوزاري لحكومة الرزاز بتجنيس أبناء وأزواج الأردنيات، واعادة الأرقام الوطنية المسحوبة.

ودعا الزواهرة إلى زيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين والمعونة الوطنية.

وانتقد الزواهرة التراجع في مستوى الحريات، داعيا إلى الغاء قانون منع الجرائم، والغاء محكمة أمن الدولة وتحديد صلاحياتها بقضايا العسكريين فقط، واعادة النظر بقانون منع الارهاب "حيث أن الهيبة لا تأتي بتغليظ العقوبة".

ودعا الزواهرة إلى التوقف عن "سياسة التجويع من أجل التركيع لتمرير سياسات وقرارات كبيرة، والبحث عن استعادة السيادة وعدم الخضوع لصندوق النقد الدولي والدول المانحة".