وتاليا كلمة العتوم:

بسم الله رحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمد وعلى اله وصحبة اجمعين

سيدي الرئيس؛

انسجاما مع كلمات رئيس كتلة الاصلاح واعضائها اقدم كلمتي هذه :

سيدي الرئيس ؛

اكدت الحكومة انها تنطلق من الالتزام بأحكام الدستور ومبادئ الدولة الاردنية ونؤكد ايضا على هذه المنطلقات التي تعني بالضرورة التحول من مفهوم الدولة الامنية لصالح دولة العدل و القانون لضمان الامن الوطني .

وهذا يعني :

- من ابسطها احترام الخصوصية التي نراها تنتهك على مدار الساعة.................. سيتم تحويل بعض المكالمات والصحيح انها تحول كلها .

- و احترام حرية الصحافة وحرية الراي من قيود قانون الجرائم الالكترونية

- والعمل على التعديلات الدستورية التي تعيد المساءلة لكل اجهزة الدولة وتبسط الولاية العامة عليها .

- كذلك قانون انتخاب ديموقراطي يحترم حرية المواطن المطلقة في اختيار جميع ممثلية .

- و التحرر من القبضة الأمنية التي لايزال فيها من يمارس السياسة ويكون عضوا في حزب يحتاج فيها الى حسن سيرة والسلوك .

ووقف التغول الحكومي في استخدام سلطتها كما حدث مع موظفي ضريبة الدخل ورؤساء الجامعات والمهندسة هدى الشيشاني

سيدي الرئيس ؛

لقد اعتمدت الحكومة على المؤشرات في عملها وعليها ان توسع ذلك ليشمل اصغر الوحدات في كل وزارة تجتمع هذه المؤشرات في حصيلتها لتصبح انجازا للوزارة يساهم فيه كل فرد فيها .

فالموظف يقلل نسبة غيابة ومغادراته ، والمدرسة ترفع نسبة نجاحها ، والمركز يزيد عدد ابحاثه ، والدائرة تطور اجراءاتها . وهكذا كل حسب مستواه ومهامه.

إن المديونية تحتاج الى وقفة حزم ، بتصويب الاخطاء، وبأثر رجعي ابتداء بتحويل ملف بيع اصول الدولة وشركاتها كالفوسفات، والبوتاس ،والاتصالات، والكهرباء، والاسمنت ،وحصص الفنادق ، والبنوك ، وبيع اراضي ميناء العقبة ، والكثير من الشركات بمليارات تبخرت ، وبصفقات مشبوهة تستدعي تحويلها إلى القضاء ليأخذ مجراه اذا أن السكوت عن الفساد مشاركة فيه .

ثم الى تصحيح المسيرة الحالية في العقبة وقد مضى 18 عاما على قانون سلطة منطقة العقبة الاقتصادية ، والذي يجب إعادة النظر فيه حتى يرى المواطن أو يشعر بالعوائد التي أردناها للعقبة وأهلها ، ومن العقبة ، وأن يُمثَلُ اهل العقبة في ادارة منطقتهم .

ومرورا بشركة تطوير معان التي ما زالت تسكن ادارتها في عمان ؛ والتي لم تقدم شيئا لحل مشكلة البطالة ولم تتعدى مشاريعها مشاغل في مدينة صناعية لم تكتمل بنيتها التحتية .
إلى الطفلية واستثمار ثرواتها ومنها النحاس بقيمة كلية تقدر قيمتها ب 380 مليار دينار .وكذا الحال في كل محافظة ثروات وفرص ومشاكل مؤرقة لو ساهمت كل حكومة ب10 % من حلها لما وجدناها ماثلة الى اليوم

سيدي الرئيس

اما ملف الطاقة الذي تتشاركه مؤسسات ،و هيئات ،و شركات، و مراكز تربو على الاربعين وقوانين ايضا تقارب الاربعين كلها تحتاج الى مراجعة .

كي نطبق النهج في العمل التدريجي لتقليل الاستنزاف الذي يستهلكه قطاع النقل بنسبة تقارب 49% بقيمة 3.5 الى 5 مليار لكي نصل الى نسبة منطقية من الاستخدام الشخصي للمركبات والذي يصل الى 70% . ووصولا الى استخدام وسائل النقل العام التي نتمنى ان يكون عنوانها ربط بين المحافظات في القطارات وتسهيل حركة المرور بالأنفاق والجسور لتوفير الهدر في الوقت ،والجهد، والمال على مئات الالاف من المواطنين يوميا وخاصة في اجمل العواصم عمان .

كيف ترى الحكومة مستقبل ادماج مؤسسات وصناديق التمويل في مظلة واحدة شاملة تنسق الجهود وتنظم العمل في القطاعات الانتاجية ؟وهل سنرى من خلال ذلك مؤشرات عن تحول منازلنا لورشات انتاجية تنهض بالاقتصاد وتغير وجه الفقر؟

وماذا ستعمل الحكومة لإدماج القطاع الخاص؟ وهل سيكون لكل وزارة برنامجها الخاص بذلك ؟ وما هي الإجراءات الحكومة لإدماج القطاع الخاص في القيام بمسؤولياته المجتمعية بتوظيف نسبة من اصحاب الاعاقات اسوة بالقطاع الحكومي ؟

واما القطاع الزراعي والذي يشكل ركيزة اساسيه في التنمية ولا سبيل لحل مشاكله الا بالمشاركة بين كل الاطراف من مزارعين ونقابة وهيئات لحل مسالة العمالة والاستقدام والتسويق والوصول الى اعفاءات كاملة من الضريبة لانعاش القطاع .
وما هو السقف الزمني لدمج المؤسسات التي تعني بالمياه ؟والى متى تعمل شركات المياه بدون مؤشرات اداء حول نسبة الفاقد وكلف التشغيل والصيانة ؟ حتى تحاسب وتقيم على اساسها ؟

متى نرى عناية بدراسات منظمةً شاملةً تستهدف جميع قضايا المياه وبالاستفادة من الخبرات الأكاديمية في الجامعات الاردنية

ونسأل الحكومة متى ستطابق الرسالة الاعلامية العادات، والقيم ،والاعراف ،والتقاليد في الوقت الذي ظهرت فيه بعض الجهات التي تروج للانحدار ؟ومتى ستقدم الحكومة على حظر المواقع الاباحية لتحصين المجتمع من الانحراف والانحطاط الاخلاقي ؟

وصولا الى مؤسساتنا العسكرية التي نفخر بان ندعمها كما نفخر بكل فرد فيها ونضيف طلبا لقياداتها بالعناية بالمرابطين الساهرين على حدود الوطن متحملين كل المخاطر، والاعباء .

دوله الرئيس من خلال الرئاسة الجليلة

امي رحمها الله تجاوزت ال 80 من عمرها لم تدع طاعة الله ولا سنة لرسول الله ( صلى الله علية وسلم ) الا قامت بها الا امرا وحيدا كانت تتمناه ان تزنر نفسها بحزام ناسف لتفجر الصهاينة ، هكذا نحن دولة الرئيس ان لم نمت شهداء على ارض فلسطين سنظل نحس بالتقصير ، انها قضيتنا الاولى وهمنا المؤرق و الحق الذي نفديه بكل قطرة دم لذا فأن العناية بالمقدسات وتفاصيل القضية الفلسطينية اولوية لا نهادن فيها ولا نجامل .

ونطلب من الحكومة ان تقف على مسؤولياتها في ملف الاسرى الذي نرى فيه عجبا ابنهم يقتل ابننا على ارضنا ونسلمهم اياه وابناؤنا يدافعون عن ارضنا ونترك ابنائنا لخسة الصهاينة واستبدادهم .

اما التعليم وهو الهوية والعنوان لكل الدولة وفية الكثير من القضايا منها

- رياض الاطفال واعطاء الاولوية في انشائها في المناطق الاشد فقرا .

- اكتظاظ الصفوف الثلاث الاولى التي لابد من ايجاد الحلول لها مثل ادخال معلم مساند (على نظام التعليم الاضافي ) لكل صف يزيد عدد طلابه عن 25 طالبا للمساهمة في تقوية الطلبة وتقليل البطالة وتوفير فرص التمكين والتدريب للخريجين .

- الوصول الى مدرسة المجتمع التي تتشارك فيها وزارة الشباب مع وزارة التربية في برامج تهدف الى استقبال الطلاب في ساحات ومرافق المدرسة بدلا من الشوارع في صيفهم وعطلتهم الاسبوعية

- إن التوجه لتصنيف المدارس تصحيحا للواقع القائم هو امرٌ محمود مع السعي الى تكافؤ الفرص وعدالة تقديم خدمة التعليم برفع سوية ومستوى التعليم الحكومي

- وكذلك التوجه لتقليل عدد المواد المطلوبة في الثانوية العامة يجب ان يكون مرحلة متأخرة نظرا لان نظامنا التربوي لم يعد الطالب بعد ليتمكن من الخبرات والمعرفة فيصل الى نهاية المرحلة فيقدم امتحانا في عدد منها وهذا ما سنلمسه من ضعف في الطلبة على مقاعد الجامعة

- اما المعلم الركن الاساس في عملية التعليم فالمطلوب تحقيق الهيبة والحماية ورفع المستوى الاقتصادي والعناية بإيجاد منظومة حوافز تعتمد الانجاز الفردي والجمعي للنهوض بمستوى الاداء وتشجيع الاداء المتميز للمعلم والمدرسة

- ان المناهج التي بدأت انحدارها وبُعدها في محتواها الديني والوطني والقيمي يجب ان تعود لسابق عهدها فليس من المعقول ان تبنى مناهج الصهاينة على عقيدتهم ونحن ننزع من مناهجنا العقيدة والهوية

- مع ضرورة ايجاد مادة للسلوك والاخلاق تبدا من الروضة الى الجامعة تعتمد منظومة القيم الاسلامية والعربية نظريةً و تطبيقا

- وحل مشاكل التعليم الخاص خاصة ضياع الهوية الوطنية في البرامج الدولية لبعض المدارس. فما هي الية مراقبة المنهاج في هذه المدارس ؟

- ولمواجهة المشاكل السلوكية والاخلاقية مدارسنا فأن أقل ما يمكن عمله هو زيادة عدد المرشدين في المدارس وتفعيل دورهم .

- وإذكاء دور وزارة الاوقاف في المساجد ودور القران وادماج الوعاظ فيها في اليوم المدرسي وهنا اؤكد ان على وزارة الاوقاف تحسين وضع الائمة فيها على انها اولوية قصوى فهم خطنا الاول في مواجهه التطرف والغلو

اما تعليم العالي ؛

فمتى ستوزع الموازنة على الجامعات بناء على نتائج امتحان الكفاءة والامتحانات التنافسية

80 الف طالب يتخرج سنويا فهل تسعى الحكومة لإيجاد برنامج وطني يسعى لأعدادهم بعد الجامعة للحياة العملية .

متى سيعامل الطلاب في الجامعات كقيادة للمستقبل في جامعات يتم عسكرتها بالضابطة العدلية وجامعةً لم يزل اتحاد طلبتها جمعيةً طلابية.

لماذا لا نحدث ثورة في التعليم الجامعي فنتوجه من التعليم الاكاديمي الى التعليم المختص التقني فتكون جزءا متميزا متفردا في كل جامعة .

- مؤتة لعلوم الطاقة المتجددة

- ال بيت لعلوم البيئة

- الهاشمية لعلوم المعادن والثروات

- التكنلوجيا للعلوم الزراعية والمائية

وهكذا في كل جامعة اردنية بشكل يتوائم مع امكانات ومقدرات كل محافظة تتواجد فيها

ولا يفوتني ان اتقدم من هذه المنصة بالتهنئة وبكل معاني الاعتزاز ، والفخر لفريق الهندسة من جامعة الطفيلة التقنية الذين حصلوا على المرتبة الثانية في تصاميم للفورميلا على مستوى عالمي في العاصمة البريطانية

المجالس وما اكثرها في وطني للتعليم العالي ، للتربية والتعليم ، للتعليم المهني ، للسكان ، للمعاقين ، للعلوم ، للاقتصاد ، للصحة ، للمرأة ، للأسرة وغيرها الكثير
هل تؤدي هذه المجالس دورها المأمول؟ وهل ساهمت في النهضة الوطنية الشاملة؟
و لماذا نشهد تراجعاً في اغلب المجالات ؟هل آن الاوان لمراجعة أدائها واليات اختيار شخوصها واليات عملها ؟
جرش
تاريخ 9 الالاف عام ، ارض ، وجغرافيا ، وسياحة ، وبيئة ، وزراعة ، وخيرات
فمتى يتحول مهرجانها ليعكس قيمها ،ومبادئها ،وحضارتها المتخمة بالشواهد المتجذرة في الأصالة ،والعروبة ،والإسلام .
جرش نجدها الاخيرة او قبل الاخيرة في اي انجاز يتم في محافظاتنا الشماء فهي ذات لواء وحيد ، بلا قصر عدل ، ومستشفى بلا تخصصات ، بلا جامعة حكومية ،بلا مدينة صناعية ،بلا نادي للمعلمين بلا كثير من التفصيلات .
فمتى تأخذ حقها ،وتردم الفجوة فيها بينها وبين اخواتها من المحافظات ؟
وكذلك الفجوة بين كل المحافظات بناء على خطة شاملة ومشتركة بين الوزارات

جرش تحتاج مظلة متخصصة تجمع كل الشركاء المؤثرين ،والجهات ذات العلاقة لاستثمار كل المزايا ،والخصائص السياحية ،والاقتصادية، والانسانية ،ومشاريع تنهض بإنسانها تبنى على خبراتها ،وامكاناتها ،وفيها من الخير الكثير


سيدي الرئيس ايها السادة

انها تطلعات وامال نرسمها لوطن يعيش فينا قبل ان نعيش فيه ادام الله عز الوطن وشموخه ورفعته .
دامت فلسطين حرة عربية من نهرها لبحرها وادام الله الاردن وطناً عصيا على كل الملمات .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته