رجحت مصادر أن تدفع الحكومة بمجموعة من القوانين، إلى البرلمان في دورته الاستثنائية الثانية التي يرجح الإعلان عنها بعد انتهاء الدورة الاستثنائية التي تبدأ أعمالها غدا والمخصصة للثقة في حكومة الدكتور عمر الرزاز.

وكشفت المصادر عن أن قانون ضريبة الدخل المعدل لن يكون من بين سلسلة القوانين المعروضة في الدورة الاستثنائية، حيث سيصار بعد الانتهاء من الحوارات الوطنية حوله دفعه إلى الدورة العادية المقبلة لمجلس النواب.

ومن بين القوانين، الأحوال الشخصية وديوان المحاسبة والبنوك وغرف التجارة وضمان الودائع وتوظيف موارد التكنولوجيا وإدارة النفايات وقانون العمل والكهرباء.

كما سيصار إلى الدفع بقانون استقلال القضاء ليصار إلى تعديل المادة الوحيدة فيه والمتعلقة بآلية انتهاء خدمة القاضي بالتقاعد أو الاستيداع دون فقدانه الوظيفة.