قبل أسبوعين على موعد تقدّم حكومة الدكتور عمر الرزاز بالبيان الوزاري من أجل الحصول على ثقة البرلمان، لا يبدو أن الأمر سيكون مريحا للغاية كما كان يتصوّر البعض؛ فهنالك انتقادات نيابية واسعة لتشكيلة الفريق الوزاري، إلى جانب تحفّظات على نهج تشكيلة الحكومة نفسه، ونواب يعتبرون الرئيس قد جاء بوزراء جدد من معارفه وأصدقائه، إلى جانب اخرين يفضّلون انتظار البيان الوزاري للحكومة قبل اطلاق الأحكام.

ويعلم مجلس النواب أن العين ستكون مسلّطة عليه في هذه المرة، وأن لا مجال لفرص جديدة أو مساومات مع الحكومة على مصالح ضيّقة قد تهدد الأمن الاجتماعي فيما إذا لم تُحسن الحكومة ادارة دفة شؤون البلاد.

النهار: الرزاز نقض كلّ وعوده!

من جهته، أبدى النائب فضيل النهار، غضبه وانزعاجه من "نقض الرئيس الرزاز لكل الوعود التي أطلقها أما النواب قبل اعلان تشكيلته الوزارية، وإعادة تعيين 17 وزير من حكومة هاني الملقي، بالرغم من كونه أكد عدم إعادة توزير أكثر من 8 وزراء فقط.

وقال النهار إن التشكيلة الوزارية لم ترق الى طموحات وتطلعات الشعب الأردني، بل إنها مخيبة لآماله وتطلعاته في واقع جديد مبني على نهج حديث.

وفضّل النهار ارجاء اعلان موقفه من الثقة بالحكومة إلى ما بعد الاطلاع على البيان الوزاري للحكومة.

الحباشنة :نريد ضمانات تغيير النهج

وفي هذا المضمار قال الناب صداح الحباشنة، إن تشكيلة رئيس الحكومة الوزارية جاءت مخيبة للآمال، وشكلت صدمة للمواطن الأردني الذي خرج الى الشوارع مطالباً بتغيير النهج واسقاط حكومة هاني الملقي، ليعود الرزاز بأكثر من نصفهم في حكومته الجديدة.

وبين أنه لن يمنح الثقه، إلا بعد التأكد من أن البرنامج الوزاري يتضمن قائمة انجازات بالتفصيل، قائمة على نهج جديد، وتابع، "زهقنا" برامج حكومية انشائية.

ومضى " على الحكومة أن تكون جادة في وعودها، وأن تكون حريصة على اتخاذ نهج اقتصادي واجتماعي جديد، فالمواطن بات غير قادر على احتمال المزيد من القرارت الجبائية ".

قراقيش : الرزاز يدعو النواب لحجب الثقة عن وزرائه لاحقاً

وفي السياق ذاته، قال النائب عمر قراقيش، إن رئيس الحكومة الدكتور عمر الرزاز، دعا أعضاء مجلس النواب في لقاء جمعه بهم قبل ايام، الى التسامح مع الوزراء الذين يتحفظون على تعيينهم و فتح "صفحة بيضاء" معهم.

وتابع "إن الرئيس عرض على النواب استعمال حقهم الدستوري بحجب الثقة عن أي وزير لاحقاً".

وبين قراقيش، أنه لم يحسم أمره بعد فيما يخص منح الثقة أو حجبها ، حتى تعلن الحكومة عن برنامجها وبيانها الوزاري.