قال رئيس كتلة العدالة النيابية مجحم الصقور إن على حكومة الدكتور عمر الرزاز أن تتقدم ببرنامج واضح للحصول على ثقة مجلس النواب، مضيفًا أن الأخير سـ"يلجأ إلى محاسبة الحكومة في حال إخفاقها

بتحقيق برنامجها، خصوصًا وأن "النواب" لديه العديد من الأدوات الدستورية التي تتيح له محاسبة الحكومة في حال تقصيرها".

وأضاف، في تصريح صحفي عقب المشاورات النيابية التي عقدت بدار المجلس الثلاثاء مع الرزاز، أن "العدالة النيابية" تقدر الأوضاع الاقتصادية والسياسية الحساسة التي تمر بها المملكة.

وأكد الصقور أن الشعب الأردني ومجلس النواب يعولان على الحكومة الجديدة في إيجاد الحلول الاقتصادية وحماية الطبقتين الوسطى والفقيرة، مشيرًا إلى أنه تم خلال اللقاء التأكيد على تعزيز شراكة حقيقية ما السلطتين التشريعية والتنفيذية، وضرورة الابتعاد عن استقواء سلطة على أخرى.

وتساءل حول غياب الحكومة والناطق الرسمي بإسمها تجاه الهجمة التي يتعرض لها رئيس مجلس النواب، خاصة وأن الحكومة تمتلك العديد من الأدوات والأجهزة القادرة على الحد من التشهير والإساءات التي تطال شخصيات وطنية.

وفيما يخص القطاع الزراعي، بين الصقور أنه تم خلال الاجتماع الإشارة إلى "تجاهل" الحكومات السابقة للقطاع الزراعي "اليتيم"، مطالبًا الحكومة بضرورة السعي الجاد لإيجاد حلول سريعة لإنقاذ هذا القطاع، وعدم فرض أي ضرائب جديدة عليه، فضلًا عن توفير قروض ميسرة دون فائدة للمزارعين.

ولفت إلى أن "غالبية المزارعين مطاردين من قبل مؤسسة الإقراض الزراعي والشركات الزراعية".

كما أكد الصقور ضرورة أن تقوم الحكومة بالتنسيق مع المعنيين في القطاع الزراعي في رسم السياسات الزراعية والتسويقية والتصديرية، مشيرًا إلى ازدهار القطاع الزراعي في دول مجاورة جراء تنفيذ ذلك.

وفي سياق آخر، قال الصقور إنه جرى خلال اللقاء أيضًا التشديد على ضرورة تحويل كل الملفات الجاهزة لدى هيئة مكافحة الفساد والنزاهة الى النيابة العامة طالما أن الحكومة تؤكد على جديتها في محاربة الفساد والفاسدين.