يستعد رئيس الوزراء عمر الرزاز لتجهيز بيانه الوزاري الذي سيقدمه إلى مجلس النواب لينال على أساسه الثقة.

ويوجب الدستور الأردني عقد دورة استثنائية لكي تتمكن الحكومة من تقديم بيانها الوزاري لمجلس النواب الثامن عشر.

ومن المتوقع أن تصدر إرادة ملكية سامية قبل منتصف تموز المقبل تدعو مجلس النواب لعقد دورة استثنائية كونه حالياً في عطلة تشريعية بعد أن انتهت الدورة العادية الثانية لمجلس النواب الثامن عشر بتاريخ 12 آيار الماضي.

ويلزم الدستور الحكومة أن تتقدم ببيانها الوزاري لمجلس النواب خلال شهر من تأليفها، حيث تنص الفقرة الرابعة من المادة (53) من الدستور على أنه إذا كان مجلس النواب غير منعقد يُدعى للانعقاد لدورة استثنائية وعلى الوزارة أن تتقدم ببيانها الوزاري وان تطلب الثقة على ذلك البيان خلال شهر من تاريخ تأليفها.

وأُعلن عن تأليف الحكومة في الرابع عشر من الشهر الحالي حيث أدت اليمين الدستورية أمام الملك بعد نحو 10 أيام من تكليف الرزاز بالمهمة.

وتنص الفقرة السادسة من المادة (53) من الدستور على ان الوزارة تحصُل على الثقة إذا صوتت لصالحها الأغلبية المطلقة (50 + 1) من أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 130 نائباً ،أي تحتاج إلى ثقة 66 نائباً.