أكدت مصادر نيابية أن هنالك تحركاً يقوده رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة لإمكانية طلب تقديم موعد عقد الدورة الإستثنائية المرتقبة.

وأوضحت المصادر أن الهدف من تقديم الموعد يأتي لـ 'منح المجلس مقدرة على التحرك واتخاذ القرارات المناسبة حيال عديد الملفات وعلى رأسها تعديلات الضريبة ومذكرة ٧٨ نائبا المطالبة برد التعديلات للحكومة'.

ومجلس النواب غير منعقد حالياً بحكم الدستور بعد فض دورته العادية ولا يمكنه التحرك دون انعقاد دورة إستثنائية، حيث إن الدورة العادية تنطلق دستورياً في الأول من شهر تشرين أول.

وتنص المادة (82) من الدستور الأردني على أنه للملك أن يدعو عند الضرورة مجلس الأمة إلى الإجتماع في دورات إستثنائية ولمدة غير محددة لكل دورة من أجل إقرار أمور معينة تبين في الإرادة الملكية عند صدور الدعوة، وتفض الدورة الإستثنائية بإرادة.

كما يدعو الملك مجلس الأمة للإجتماع في دورة إستثنائية أيضاً متى طلبت ذلك الأغلبية المطلقة لمجلس النواب بعريضة موقعة منها تبين فيها الأمور التي يراد البحث فيها .

وبحسب الدستور في ذات المادة (82) فإنه لا يجوز لمجلس الأمة أن يبحث في أية دورة إستثنائية إلا في الأمور المعينة في الإرادة الملكية التي إنعقدت تلك الدورة بمقتضاها .

وكان رئيس الحكومة هاني الملقي ورئيس مجلس النواب عاطف الطراونة ألمحا إلى إمكانية عقد الدورة الإستثنائية في منتصف تموز المقبل، بيد أن التطورات دفعت لتحركات نيابية من أجل طلب تبكير الموعد.

وكان مجلس النواب أبدى رغبته الجمعة عقب إجتماع طارىء له في تبكير موعد انعقاد الدورة الإستثنائية، وسط قبول الفكرة ودعوات نيابية بهذا الصدد من أجل إمكانية إجراء حوار حول مشروع قانون ضريبة الدخل الذي أثار أزمة واحتقان في الشارع.

وفجر السبت أعلن ٧٨ نائباً عن رفضهم لمشروع قانون ضريبة الدخل بصيغته الحالية، وقالوا إنه 'غير صالح شكلا ومضمونا'.

وأكدوا في بيان على نسخة منه انهم يعلنون مسبقا موقفهم الواضح والمتضمن رد مشروع قانون الضريبة جملة وتفصيلا.

وبرروا موقفهم 'حرصا منا على امننا الوطني والاقتصادي والاجتماعي وذلك حال عرضه للمناقشة في مجلس النواب'.