آخر الأخبار
  “الغذاء يتحول إلى سلاح جيوسياسي”… تقرير دولي يحذّر من أزمة عالمية قادمة   إيران تعلن تلقي الرد الأميركي عبر باكستان على مقترحها المكون من 14 بنداً   كتلة هوائية باردة نسبياً تؤثر على المملكة تترافق بالرياح النشطة وفرص الأمطار خاصة في شمال المملكة   إيران: ندرس الرد الأمريكي على مقترحنا   المدير العام للضريبة: لأول مرة صرف الرديات الضريبية في نفس سنة تقديم الإقرار   الحكومة توضح حول آلية اختيار رؤساء البلديات   "البريد الأردني" يحذر المواطنين من هذه الرسائل   مندوباً عن ولي العهد .. الحنيطي يكرم آمر مركز تدريب مكلفي خدمة العلم   تفاصيل القرارات الحكومية التي اُتخذت في محافظة اربد   هل يوجد نفط مخفي في الاردن؟ الدكتور ماهر حجازين يجيب ..   توضيح حكومي حول إرتفاع اسعار الزيوت في الاردن   البنك الأهلي الأردني يُطلق كتاب "مسكوكات مدينة مادبا" إهداءً لبلدية مادبا الكبرى   ولي العهد يتفقد سير العملية التعليمية في مجمع مدارس العقبة   حسّان من إربد: ملتزمون بتنفيذ جميع البرامج والمشاريع المقرة سابقا   الحكومة: مركز لعلاج السرطان في مستشفى الأميرة بسمة   حسان: ضخ 9 مليارات دولار في الاقتصاد الأردني العام المقبل   الإدارة المحلية: 17 موقعا لجمع الكلاب الضالة و500 عامل لإمساكها   مكافحة المخدرات تفكّك شبكة جرمية لترويج المخدرات مكونة من تسعة أشخاص في العاصمة، وتلقي القبض عليهم   الحكومة تجدد اعفاء شركات تسويق المحروقات من الرسم الموحد   مجلس الوزراء يقر إجراءات لتبسيط ترخيص المركبات

السعود يتوقع ان يرد مجلس النواب مشروع قانون ضريبة الدخل

Sunday
{clean_title}
أكد النائب يحيى السعود الثلاثاء، أن مجلس النواب سيتخذ موقفا حاسما ضد مشروع قانون ضريبة الدخل المعدل سنة 2018، خاصة ما يتعلق بالطبقتين الوسطى والفقيرة.

وتوقع السعود  أن مجلس النواب سيرد المشروع، احتجاجا على تخفيض الإعفاءات.

وأوضح، أن رفع الأسعار أثقل كاهل الأردنيين، مشيرا إلى أن المجلس سيقف بوجه كل ما يزيد الأعباء الاقتصادية على المواطنين.

من جهة أخرى، أثنى السعود على تشديد العقوبات في مشروع القانون على المتهربين ضريبيا، مؤكدا أن المجلس يدعم هذا التوجه.

يذكر أن مشروع قانون ضريبة الدخل، خفض نسب الإعفاءات للأفراد من 12 ألف إلى 8 آلاف، والعائلة من 24 ألف إلى 16 ألف دينار.

ويوجب قانون الضريبة الجديدة، استيفاء الضريبة، من الأسر التي يزيد دخلها الشهري، عن 1333 دينارا، ومن الأفراد الذين تزيد دخولهم الشهرية عن 660 دينارا.

كما حول مشروع القانون "التهرب الضريبي" من جنحة إلى جناية، بحيث قد تصل عقوبة المتهربين ضريبيا بما يتجاوز 100 ألف دينار إلى السجن 10 سنوات.