زار رئيس واعضاء لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان في نقابة المحاميين الاردنيين مركز إصلاح وتأهيل سواقه للاطلاع على أهم البرامج الاصلاحية المعمول بها ضمن الاستراتيجية الامنية الاصلاحية والهادفة لمساعدة النزلاء واعادة تأهيلهم ليعودوا عناصر فاعلين ومؤثرين في مجتعهم بالاضافة لتعزيز التعاون المشترك بين الطرفين من أجل الإسهام في تقديم الخدمة الفضلى للنزلاء .

واكد مدير مركز إصلاح وتأهيل سواقه العقيد عبدالله البدور خلال ايجازا قدمه أن مديرية الامن العام ماضية في تطوير سياستها الاصلاحية في شتى الجوانب التي تصب في مصلحة النزيل لتوفير افضل الخدمات له والمتوافقة مع القوانين المعمول بها ، مؤكداً انه يتم عمل مراجعة دورية لتلك الاستراتيجية من اجل الوقوف على مخرجاتها وتطويرها وفق اسس علمية مدروسة تهدف دوما للمحافظة على حقوق النزلاء وتوفير الرعاية الشاملة الصحية والإنسانية والمجتمعية اللازمة لهم.

وبين العقيد البدور البرامج الاصلاحية الشاملة المعمول بها والخطوات التي اتخذتها إدارة المركز لتحقيق أهداف إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل بهدف تأهيل النزلاء من خلال توفير العديد من المرافق داخل مركز الاصلاح والتاهيل كافتتاح مدرسة وقاعة حاسوب ومكتبة وتوفير عيادة صحية متكامله اضافة الى ورش العمل الحرفي والزراعي.

من جانبه ثمن رئيس لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان في نقابة المحاميين الاردنيين المحامي وليد العدوان الجهود المبذولة من قبل إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل في تطبيق استراتيجية الاصلاح والتاهيل وفق اعلى معايير حقوق الانسان حيث استطاعوا من خلالها تغير الصورة النمطية المترسخة سابقا عن مفهوم السجن ونقلها الى مفاهيم جديدة ترتكز على اسس الاصلاح والتاهيل بمايضمن اولاً كرامة النزيل اثناء قضائه لمدد توقيفه وتوفير الاجواء والخدمات الملائمة له طيلة تلك الفترة وثانيا رعايته وتاهيله واكسابه بعض الحرف التي من الممكن ان يستفيد منها بعد خروجه للمجتمع ليكون عنصراً فاعلاً موثراً معتمداً على نفسه .

من جهتهم أشاد اعضاء اللجنة بعد جولة قاموا بها في مرافق المركز بالجهود المبذولة من قبل العاملين داخل المركز في ترجمة السياسة الاصلاحية الى واقع بات ملموساً يشهد الجميع اثره في النزلاء بصورة ايجابية ووفر لهم الرعاية واهلهم ليخرجوا لمجتمعهم مسلحين بمهن وحرف تساعدهم على متابعة حياتهم بعد خروجهم من مركز الاصلاح والتاهيل .