وصف نائب رئيس اللجنة المالية ، النائب معتز أبو رمان الحكومة "بالتذاكي" على المواطن فيما يتعلق بأعفاء شريحة (300) كليو واط فما دون من للإستهلاك المنزلي للكهرباء من الرفع الاخير .

و قال أن ذلك مخالف لاتفاقها مع اللجنة الماليه؛ حيث أوصت اللجنه بإعفاء اول (300) كيلو واط لجميع الشرائح المنزليه.

واشار ، إن قرار الإعفاء يستثني كل من يتجاوز هذا الإستهلاك ولو بكيلو واحد فقط !! وهذا أمر غير معقول حيث ان النسبة الاكبر من ذوي الدخل المتوسط و المحدود لن يستفيدوا من اعفاء الرفع و سترتفع فواتيرهم بالنسبة التي فرضتها الحكومه !

في حين ان المستفيد الاكبر من القرارات الحكوميه الغير مدروسه "كما وصفها" هو من يملك "غرفة واحدة و لوازمها " و ليس الاسر وهؤلاء بالأغلبية من الوافدين او اللاجئين الذين يتجاوزوا ال (3) مليون شخص بحسب تقديرات مديرية الاحصاءات العامه.

و أوضح ابو رمان أن هيئة تنظيم قطاع الطاقة قررت تعديل قيمة بند فرق أسعار الوقود على فاتورة الكهرباء ليصبح 12 فلسا عوضا عن 4 فلسات على فاتورة الشهر الحالي، و ان هذا هو الرفع الثاني خلال أقل من شهرين حيث رفعت ٤ فلسات نهاية شهر ١١ ؛؛ مع استمرار اعفاء الشريحة التي يقل استهلاكها عن 300 كيلو واط شهريا.!

مؤكدا رفضه لهذا القرار و الذي يخالف ماقررته اللجنة المالية من إعفاءات لصالح المواطن من الطبقة الوسطى والفقيرة .

هذا وكانت الحكومة ستضع قراراً بإعفاء اول (150) كليو واط من الرفع غير أن اللجنة المالية ضغطت في رفع الإستثناء ل أول (300) كليو واط حيث أن نسبة الكبيرة من الاردنين تستهلك اكثر من ذلك .