اعلن نائب رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب ، النائب معتز ابو رمان رفع عريضة والدفع بها إلى زملائه تحت قبة البرلمان في جلسة يوم الأحد القادم وذلك لمطالبة الحكومة بالتراجع عن رفع أسعار الأدوية والعلاجات على متوسطي الدخل والطبقة الفقيرة .

وحذر ابو رمان في مذكرته الخطية من اهتزاز مظلة الأمان الاجتماعي في حالة الرفع خاصة وأن المواطن الاردني يتعرض لضغوطات بسبب سياسات رفع الأسعار وخاصة على السلع الأساسية منها .

وقال "رغم اني رفضت جميع بنود الموازنة و خالفت قرار اللجنة المالية سأتبنى مذكرة نيابية بإلزام الحكومة بالتراجع عن قرار رفع أسعار الأدوية".

واكد ، إن رفع أسعار الأدوية يجمع ما بين الانتقاص من القيم الإنسانية و القصور في الرؤى الاقتصادية ؛ فهو تعدي صارخ على الطبقة الفقيرة و المتوسطة التي أصبحت تشكل ٨٨ ٪‏ من أبناء الوطن و الذي يتعارض ايضاً مع التوجيهات الملكية بعدم المساس بها ، مؤكداً انها مؤشراً على خطأ الحكومة في تقييم الآثار العكسية لبرنامجها الذي أطلقت عليه الاصلاح الضريبي الشامل حيث تتوقع أن تجني ١٨ مليون دينار برفع نسبة ضريبة العامة على المبيعات من ٤٪‏ الى ١٠٪‏ على سلعة أساسيه و هي ( الدواء و الشفاء ) في حين انها بالمقابل ستؤدي الى رفع فاتورة التأمين الصحي للمشمولين في القطاع العام و الخاص و رفع قيم الإعفاءات الطبية لغير المشمولين بأضعاف ذلك الرقم !. .

وتسأل في ضوء هذا القرار التعسفي عن ضبابية البرنامج الحكومي حول الفئة المستهدفة " بالاعتماد على الذات " و كذلك من حيث الطرح الذي لا يتوازن مع إيجاد بدائل متاحه لرفد الخزينة بمبلغ زهيد لا يتعدى ١٨ مليون دينار على موازنه تفوق إنفاقها ٩ مليار دينار .

ونوه أن الدواء ليس سلعة كمالية بل هو الزاميه لا يمتلك الفقير الخيار بالاستغناء عنها كما هو حال في السيجار و الكافيار و السلع الأخرى التي تخص الغني ؛ فأين العدالة و الحكمة بالزام المواطن الضعيف بدفع ضريبه مضافه على تكلفة علاجه في الوقت الذي يجب ان نطالب بشمولية المواطنين بالتأمين الصحي المجاني .

واستهجن في بيانه التخبط في سياسة الحكومة المالية بقوله : ان الدواء هو أحد مقومات مظلة الأمان الاجتماعي التي تغنت بها الحكومة في الموازنة القادمة و انه في حال رفع ثمن الدواء تكون هذه المظلة قد اهتزت ....

وأشار ، أن الأصل بالإجراء الضريبي أن يهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة بإعادة توزيع الثروة بعدالة من الغني الى الفقير و عدم المساس بالشرائح الدنيا و السلع الضرورية.

وكشف أن القرار بما يشوبه من تشوهات لهو جدير بالرفض الحازم و الجازم من مجلس النواب ، فهو أيضا استقواء على إرادة الشعب و يضرب بعرض الحائط التوصيات الصادرة عن اللجنة المالية التي اقرت الموازنة بشروط من ضمنها عدم المساس بالأدوية .

وشدد على تقديم عريضة الاحد من جميع الزملاء الراغبين المستقلين و أعضاء الكتل النيابية لإلزام الحكومة بالتراجع عن قرار رفع ضريبة المبيعات على الدواء ، و إن على الحكومة ان تبحث عن بدائل لا تمس الحياه الكريمة للمواطن.

ومن الجدير بالذكر ، أن النائب ابو رمان خالف الموازنة العامة لعام ٢٠١٨ لعدم قناعته بالمنهج الجبائي و التضخم الضريبي الذي تعتمده الحكومة و الذي اثبت عدم نجاعته العام السابق و اصدر بياناً في حينه يوضح مواطن الخلل و مطالبا" بتبني حلول مقترحه إنتاجية و مستدامة و بعيدة عن جيب المواطن.