أقرت اللجنة القانونية النيابية عددا من مواد القانون المؤقت رقم 36 لسنة 2010 قانون الأحوال الشخصية.

وبين ياغي خلال اجتماع اللجنة اليوم بحضور قاضي القضاة عبدالكريم الخصاونة ومدير المحاكم الشرعية عبد الحافظ الربطة ومفتش المحاكم الشرعية القاضي منصور الطوالبة والمفتش القاضي اشرف العمري أن اللجنة في عهد مجلس النواب السابع عشر استمعت لآراء كل الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني حول مواد القانون.

وبخصوص زواج القاصر أوضح ياغي أنه يجب توفر الرضا والاختيار حتى يتم اعطاء الاذن في حالات خاصة بزواج الفتاة التي أكملت 15 من عمرها.

بدوره، بين الخصاونة أنه يمنع زواج القاصر الا بعد المرور على مكتب الاصلاح الاسري في المحاكم الشرعية، ويتم سؤالها عن بعض المواضيع المتعلقة بالزواج لبيان مدى معرفتها بما هي مقبلة عليه.

وتابع أنه بعد ذلك يتم التوصية للقاضي بمدى قدرة تلك الفتاة على الزواج من عدمه.