بدأ مجلس النواب أولى الجلسات لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة والوحدات الحكومية للعام 2018، وتخيم على أجواء المجلس حالة من الترقب الحذر، في ضوء مذكرة الـ (105) نواب التي طالبت بربط مناقشة الموازنة بإلغاء القرارات الاقتصادية التي تستهدف المواطن، وعلى رأسها رفع الدعم عن الخبز.

وقاطعت كتلة الإصلاح النيابية جلسة مناقشة اليوم التزاما منها بمذكرة الـ (105)، ورفضا لرفع الأسعار الذي زاد الأعباء على كاهل الأردنيين.