آخر الأخبار

“الغذاء يتحول إلى سلاح جيوسياسي”… تقرير دولي يحذّر من أزمة عالمية قادمة

إيران تعلن تلقي الرد الأميركي عبر باكستان على مقترحها المكون من 14 بنداً

كتلة هوائية باردة نسبياً تؤثر على المملكة تترافق بالرياح النشطة وفرص الأمطار خاصة في شمال المملكة

إيران: ندرس الرد الأمريكي على مقترحنا

المدير العام للضريبة: لأول مرة صرف الرديات الضريبية في نفس سنة تقديم الإقرار

الحكومة توضح حول آلية اختيار رؤساء البلديات

"البريد الأردني" يحذر المواطنين من هذه الرسائل

مندوباً عن ولي العهد .. الحنيطي يكرم آمر مركز تدريب مكلفي خدمة العلم

تفاصيل القرارات الحكومية التي اُتخذت في محافظة اربد

هل يوجد نفط مخفي في الاردن؟ الدكتور ماهر حجازين يجيب ..

توضيح حكومي حول إرتفاع اسعار الزيوت في الاردن

البنك الأهلي الأردني يُطلق كتاب "مسكوكات مدينة مادبا" إهداءً لبلدية مادبا الكبرى

ولي العهد يتفقد سير العملية التعليمية في مجمع مدارس العقبة

حسّان من إربد: ملتزمون بتنفيذ جميع البرامج والمشاريع المقرة سابقا

الحكومة: مركز لعلاج السرطان في مستشفى الأميرة بسمة

حسان: ضخ 9 مليارات دولار في الاقتصاد الأردني العام المقبل

الإدارة المحلية: 17 موقعا لجمع الكلاب الضالة و500 عامل لإمساكها

مكافحة المخدرات تفكّك شبكة جرمية لترويج المخدرات مكونة من تسعة أشخاص في العاصمة، وتلقي القبض عليهم

الحكومة تجدد اعفاء شركات تسويق المحروقات من الرسم الموحد

مجلس الوزراء يقر إجراءات لتبسيط ترخيص المركبات

الرئيسية / برلمان

طاقة النواب تقر مشروع قانون المشتقات النفطية

Sunday

${clean_title}$

اقرت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية اليوم الثلاثاء برئاسة النائب هيثم زيادين مشروع قانون المشتقات النفطية لسنة 2016.

وقال زيادين، في الاجتماع الذي حضره وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة ورئيس هيئة مفوضي قطاع الطاقة والمعادن فاروق الحياري، ان إقرار المشروع من شأنه تنظيم الانشطة الاقتصادية والاستثمارية المتعلقة بقطاع المشتقات البترولية بكافة انواعها.

واضاف ان إقرار القانون جاء بعد اجراء العديد من التعديلات عليه والتداول بين اعضاء اللجنة لينسجم مع فلسفة المشروع، وهي تحديد الاحكام والاجراءات المتعلقة بترخيص العاملين في قطاع المشتقات البترولية والجهة المسؤولة عنه وتحديد مهامها.

وتابع: ان هذا القانون سيتيح الانتقال من مهمة تحديد اسعار المشتقات النفطية الى تحديد الحد الاعلى لأسعارها واتاحة المنافسة بين الشركات العاملة في هذا المجال وفقا لنظام يعد لهذه الغاية.

اقرأ أيضا