تمسك ١٠٥ نواب خلال اجتماع نيابي طارئ عُقد الثلاثاء، بموقفهم الرافض لقرار الحكومة رفع الدعم عن الخبز وكذلك رفع سعر الكاز والكهرباء.

وعقب الاجتماع الذي حضره ٥٤ نائبًا، خرجت مذكرة نيابية وقع عليها ١٠٥ نواب، ومعظمهم من الذين أعلنوا في المذكرة النيابية السابقة وقفهم مناقشة قانون الموازنة رفضًا لقرارات الحكومة.

وأفضى الاجتماع إلى تشكيل لجنة برئاسة عبدالله العكايلة وعضوية وفاء بني مصطفى وانصاف الخوالدة وخالد البكار ونبيل غيشان لمتابعة المذكرة النيابية.

كما وقرر النواب المجتمعون، رفض التفاهمات التي تم الاتفاق عليها خلال مؤتمر عقد رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة وعدد من أعضاء البرلمان مع الحكومة.

ومن المقرر يوم الأحد المقبل، أن يناقش النواب ما تم الاتفاق عليه في جلسة مناقشة عامة تحت القبة.

وتوصل اجتماع الملقي والطراونة الى تفاهمات بشان الدعم الذي يتضمنه مشروع الموازنة في اطار شبكة الامان الاجتماعي.

وقال الطراونة انه تم التوصل الى تفاهمات ستكون ضمن الاسس القانونية وسيتم عرضها على باقي اعضاء مجلس النواب للاطلاع عليها وابداء ملاحظاتهم بشأنها من خلال اللجنة المالية في المجلس.

وتضمنت التفاهمات بحسب الطراونة ما يلي:

أولا: تفويض اللجنة المالية في مجلس النواب بوضع الية ومعايير لتوزيع الدعم لمستحقيه والبالغ ١٧١ مليون دينار المرصودة ضمن شبكة الامان الاجتماعي في مشروع قانون الموازنة.

ثانيا: الاستمرار في الاعفاءات الممنوحة لرسوم الشقق حيث تم التفاهم مع رئيس الوزراء على الاستمرار بإعفاء الشقق التي تقل مساحتها عن ١٥٠ مترا من الرسوم خلال المرحلة القادمة.

ثالثا: منح منتفعي صندوق المعونة الوطنية دعما بواقع دينارين شهريا بدلا من دعم مادة الكاز طيلة فصل الشتاء.

رابعا: اعفاء مستهلكي الكهرباء من شريحة ١٦٠ كيلو واط فما دون من رفع ال ٤ فلسات التي تقررت نتيجة لانعكاس المعادلة السعرية للمشتقات النفطية وذلك تطبيقا للمعادلة السعرية التي يتم تطبيقها منذ عدة سنوات صعودا او نزولا .

المذكرة النيابية الرافضة لرفع الأسعار