زيارة عضوات المكتب التنفيذي لشبكة البرلمانيات العربيات للمساواة للبرلمانيين الاسكتلندي والبريطاني
زارت خمس من عضوات المكتب التنفيذي لشبكة البرلمانيات العربيات للمساواة "رائدات" البرلمان الاسكتلندي في ادنبرة، حيث التقين بعدد من عضوات الحزب البرلمانيات وناقشن قضايا المرأة وطرق رفع تمثيل النساء في المواقع المنتخبة، كما حضرن جلسة توجيه الاسئلة الى رئيسة وزراء اسكتلندا من قبل نواب الأحزاب المعارضة في البرلمان، وجانبا من جلسات اللجان البرلمانية. والتقت العضوات بعدد من وزراء الحزب ونوابه ومنهم وزير التعاون الدولي ووزيرة تنمية المجتمعات المحلية ووزير النقل ووزيرة الصحة. كما حضرت العضوات وهن: ( د.رلى الحروب من الاردن – رئيسة الشبكة ، د. نجاة الاسطل من فلسطين ،عبلة المهدي من السودان ، هدى سليم من تونس ، وابتسام هجرس من البحرين ) المؤتمر النسائي التحضيري حول العدالة والمساواة والذي نظمته أكاديمية القادة النساء في جلاسجو، وناقشن في المؤتمر الفجوات التي ما زالت قائمة في تمثيل النساء في البرلمانات والحكومات ومجالس إدارة الشركات المساهمة العامة وسبل التغلب على المعيقات الاجتماعية والثقافية والتشريعية التي تحول دون تحقيق المناصفة. وحضرت العضوات مؤتمر الحزب الوطني الاسكتلندي الذي دام ثلاثة أيام وحضره آلاف المندوبين الممثلين للفروع والشعب في أنحاء اسكتلندا، وحضرت العضوات الجلسات الرئيسة التي تم فيها اعتماد سياسات الحزب للعام القادم والتصويت على القرارات، ومن بينها قرار تخصيص 120 الف باوند لدعم لاجئي الروهنجيا في بنغلادش، وعددا من الجلسات الجانبية المتوازية التي عقدت حول قضايا عدة، كان من بينها دعم الحزب ونوابه ووزراؤه للشعب الفلسطيني وما يقدمه الحزب لرفع الحصار عن غزة ومساعدة أهلها في الجوانب الطبية والمساعدات الإنسانية وتمسكه بحل الدولتين وإدانته لممارسات الاحتلال الاسرائيلي بحق الفلسطينيين العزل والشعب الفلسطيني بشكل عام. والتقت عضوات المكتب التنفيذي برئيسة وزراء اسكتلندا السيدة نيكولا ستيرجون رئيسة الحزب الوطني الاسكتلندي والتي يملك حزبها الاكثرية النيابية في البرلمان الاسكتلندي، ويشكل الحكومة الذاتية هناك، كما يعد ثالث أكبر حزب في البرلمان البريطاني، وهو معارض لسياسات حزب المحافظين الحاكم برئاسة السيدة تيريزا ماي، خاصة المتعلقة بمغادرة الاتحاد الاوروبي وبقضايا المنطقة العربية، حيث يدين الحزب التدخل في شؤون الدول العربية والسياسات الاستعمارية التوسعية لبريطانيا، وسبق له أن عارض احتلال العراق من قبل قوات التحالف الدولي، وهو يعارض الصراع المسلح الدائر في سوريا الان والتدخلات الدولية في الشأن السوري، كما يدين الحزب الدور الذي لعبته الحكومة البريطانية بدءا من وعد بلفور واتفاقية سايكس بيكو، ويعد داعما لقضايا التحرر الوطني في العالم أجمع، وهو يطالب بالاستقلال عن بريطانيا، ويذكر دوما بأن اسكتلندا كانت دولة مستقلة حتى بدايات القرن الثامن عشر الميلادي. وقد ناقشت الرئيسة والعضوات مع السيدة ستيرجون قضايا المرأة وسبل التعاون مع الحكومة الاسكتلندية لرفع تمثيل المرأة في المواقع المنتخبة، علما بأن نسبة النساء البرلمانيات في الحزب في برلمان اسكتلندا ومجلس العموم البريطاني والبرلمان الاوروبي تتجاوز 43%، كما أن الحكومة الاسكتلندية مشكلة مناصفة من النساء والرجال، وذلك بناء على قرار رئيسة الوزراء السيدة ستيرجون. كما التقت العضوات باللورد بوفوت ايفا بولاندر رئيسة بلدية جلاسجو، وناقشن أوجه التعاون الممكنة بين البلديات في الدول العربية وبلدية جلاسجو، وأشارت اللورد بولاندر الى التوأمة بين بلدية جلاسجو وبلدية بيت لحم، والمساعدات المالية واللوجستية والادارية بالاضافة الى التدريب ورفع القدرات التي قدمتها بلدية جلاسجو لتوأمها في بيت لحم، وعبرت بولاندر عن دعم الحزب المطلق للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، كما عبرت عن إعجابها بعزيمة الشعوب العربية وإصرارها على التحرر من قيود الحكم الدكتاتوري، متمنية أن تتجاوز دول المنطقة الحالة الراهنة وما يعصف بها من صراعات وحروب وفتن. بعد ذلك، انتقلت العضوات إلى لندن، حيث زرن مجلس العموم البريطاني واطلعن على التاريخ العريق للمجلس وقاعاته ونضال النساء البريطانيات حتى حصولهن على حق الانتخاب والترشح، ووصولهن الآن إلى نسبة 34% من البرلمانيات في مجلس العموم البريطاني ودونما النص على أي حصة (كوتا) لا في المقاعد ولا في قوائم الأحزاب أو الدوائر المحلية، وهو ما يؤكد تطور الوعي الذاتي للقوى السياسية في بريطانيا واسكتلندا والتي قادت الأحزاب الى ترشيح النساء ودعمهن في الدوائر المحلية المستقلة والقوائم الحزبية المغلقة ودونما أي إلزام تشريعي، علما بأن القوانين البريطانية لا تسمح بالتمييز الايجابي (الكوتا)، وإنما تشجل الفعل الايجابي (positive action). كما حضرت عضوات المكتب التنفيذي جلسة الأسئلة لرئيسة وزراء بريطانيا السيدة تيريزا ماي من قبل نواب المعارضة في البرلمان، وهي جلسة اسبوعية مدتها تتراوح بين 30-45 دقيقة تجيب فيها عن اسئلة شفهية موجهة من النواب، وتبث على الهواء مباشرة. والتقت العضوات بعدد من أعضاء الحزب الوطني الاسكتلندي في مجلس العموم البريطاني وتناول الحديث مختلف القضايا في المنطقة العربية واقليم الشرق الأوسط، ومنها القضية الفلسطينية وحصار غزة وأحداث سوريا والعراق، كما تم التطرق الى مشكلة الروهينجيا في ميانمار، وسبل وقف المجازر بحقهم وإغاثتهم إنسانيا، كما تم استعراض المشاكل المترتبة على مغادرة بريطانيا الاتحاد الاوروبي وهو ما يعارضه نواب الحزب، ويعتبرونه عاملا محفزا للمطالبة باستقلال اسكتلندا التي ترغب بالبقاء ضمن الاتحاد الاوروبي، وشكرت العضوات نواب الحزب على مواقفهم المشرفة تجاه القضايا العربية والإسلامية والقضايا العادلة في العالم، وتمنين مزيدا من التعاون لتحقيق العدالة والتنمية في المنطقة والعالم. كما التقت العضوات بكل من السيد أنتوني سميث الرئيس التنفيذي في مؤسسة الوستمنستر للديمقراطية والنائب باتريك جريدي عضو مجلس الأمناء في الوستمنستر عن الحزب الوطني الاسكتلندي، وتباحثن في إمكانية تنسيق ورشات عمل مشتركة لدعم قضايا النساء وتحقيق المناصفة وتبادل الخبرات حول السياسات الفعالة لجسر الفجوة الجندرية في العالم.