جراءة نيوز - عمان - أشرف الراعي : "نعرف ما تعاينه المرأة في مجتمعنا، لذلك قررت أن أخوض تجربة الانتخابات النيابية"، بهذه الكلمات بدأت الأكاديمية والنائب في البرلمان الدكتورة سامية عليمات حديثها عن تجربتها في العمل النيابي.
وسردت عليمات تجربتها في العمل البرلماني، مشيرة إلى أنها بدات نشاطها اكاديمية في الجامعة قبل أن تبدأ تواصلها مع خريجي الجامعات من الشباب والفتيات وهو ما دفعها إلى تبني قضاياهم تحت قبة البرلمان.
ووفق عليمات، فإن "الترشح للبرلمان حق للمرأة كما هو للرجل في مجتمع يستم بالنمطية في الحديث عن المرأة".
وقالت عليمات، الاكاديمية في جامعات جرش وآل البيت والعلوم الاسلامية العالمية، إن "جلالة الملك عبدالله الثاني يركز دوماً على الشباب وهو ما دفعني إلى التواصل معهم لأن لديهم قضايا وهموم ومشكلات يغفل عنها الكثيرون وهم بحاجة إلى المساندة والمساعدة من أجل الوصول إلى حقوقهم".
وأضافت عليمات، الأم لخمسة أطفال، أنها ومن خلال اتصالها بواقع الشباب تعرفت على مشكلاتهم وقضاياهم وهو ما دفعها إلى التركيز عليها في حملتها الانتخابية لا سيما وان المستقبل بإيدي هؤلاء الشباب وسط الظروف التي تمر بها المنطقة.

قوبلت بدعم هائل من عائلتي كما واجهت تحديات جمة

وحول المشكلات التي واجهتها إبان حملتها الانتخابية، قالت عليمات "لقد كنت أول سيدة تفرزها محافظة المفرق وتفرزها العشيرة وقد قوبلت بدعم هائل وكبير من العائلة لكن المشكلة ثارت عندما اعتقد البعض اني تجاوزت حدودي كإمراة وان الترشح للانتخابات ليس من حقي".
وشددت على أن المراة وهي تقوم بهذا الدور ليست رجلاً بل ام ومربية لكنها تقدم رسالة وخدمة، لافتة إلى أن المراة في جميع الأحوال هي نصف المجتمع وليست موجودة من اجل القيام بأعمال المنزل أو تربية الأطفال فقط وإنما من أجل القيام بجميع هذه الأدوار المقدسة.
وبينت عليمات أن هناك تعاون كبير بينها وبين زميلاتها العاملات معها في المجلس النيابي السادس عشر من أجل الوصول إلى تفاهمات وتواصل لتطبيق رؤية مشتركة، معلقة "هذا المجلس بدأ بحكومتين لذلك كان هناك وقت كبير ولذلك في الغالب يكون هناك تواصل من اجل الوصول إلى مفاهيم مشتركة".
وحول الدور الذي يلعبه البرلمان، قالت عليمات إن "هذا الدور رقابي تشريعي بالدرجة الأولى وليس خدماتي ولكن نظرة الخدمات للنائب ترسخت بسبب غياب العدالة".
وأضافت "لو كانت هناك عدالة وكان المواطن يحصل على حقه فلا أحد يلجأ إلى النائب من أجل الحصول على ذلك"، فضلا عن وجود نسبة كبيرة من الهمشين والفقراء الذين يعانون من دون أن يعرف بهم أحد.

دور النائب تشريعي رقابي وليس خدماتي

وزادت عليمات "الثقافة المجتمعية تفرض على النائب أن يفهم دوره على أنه خدماتي فقط وهو أمر رسخته الحكومات لعدم وجود العدالة".
وقالت "الحكومات هي الملزمة بتوفير هذه العدالة للمواطنين من اجل تحقيق كل شخص لدوره خدماتيا وسياسيا".

اللجنة الوطنية لشؤون المرأة داعمة رئيسية للمرأة

وقدمت عليمات شكرها للجنة الوطنية لشؤون المرأة في دعم المراة وحقوقها، متمنية مزيدا من التواصل مع السيدات في المحافظات البعيدة عن العاصمة عمان.
وقالت عليمات إن "ذلك يحقق فعلا اتصالاً مباشراً بالميدان ويساعد في خدمة قضايا المرأة وتحسين مستواها المعيشي".
وعلقت "يجب أن نكون واعيين لقاضيا المرأة بشكل اكبر لأننا نعرف ما عانته المرأة وتعانيه".
زوجي يدعمني بشكل مستمر وأقسم وقتي بين بيتي وعملي

وعبرت عن ساعادتها بالدعم الذي تلقته من زوجها في الوصول إلى قبة البرلمان، معلقة "زوجي دعمني ويدعمني بشكل مستمر وهو من أخذ بيدي للحصول على درجة الدكتوراة وهو أمر أفخر به".
وأضافت أنها تحاول الاستفادة من كل دقيقة في وقتها من خلال تقسيم وقتها بشكل جيد بين عملها ومنزلها والبرلمان.
وقالت عليمات إن "النجاح هو مسؤولية كبيرة تقع على عاتقها تجاه الوطن من جهه و ايصال مطالب وهموم ناخبيها ولا سيما المرأة للجهات المعنية".
وأشادت بالإجراءات الحكومية التي تمت في سبيل تحقيق النزاهة و تسهيل سير عمليات الإقتراع والفرز مبينة أنها تمت وفق أعلى درجات النزاهه والشفافية كما أرداها جلالة الملك عبد الله الثاني.
وثمنت الحرص الحكومي على افراز مجلس نيابي قوي يلبي طموحات المواطن الأردني ويحاكي همومه ويعمل على حلها وفق امكانات وقدرات الدولة الأردنية الى جانب الحرص على أن تكون المرأة مشاركة بالعملية السياسية .
 وأشارت العليمات الى أن مصلحة الوطن تتطلب من الجميع العمل بروح الفريق ضمن المؤسسة البرلمانية المقبلة.
وبينت أن انتخابها يجعلها تحمل هموم واحتياجات المرأة في المفرق كونها تعيش ضمن مناطقها وفي مجتمعها الامر الذي يؤهلها لأن تقف على تفاصيل مهمة في حياة المرأة.
ولفتت إلى ضرورة اشراك المرأة في المحافظات في العملية السياسية والتنموية وما يسبق ذلك من تأهيلها وتعريفها بمبادئ الإحتراف التشاركي وادماجها بالمجتمع لكي تكون عضوا فعّالا و مؤثرا.