أقر مجلس الأعيان مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات لسنة 2017 كما ورد من مجلس النواب في جلسة اليوم الأربعاء برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز وحضور هيئة الوزارة.

ويعزز المشروع الحماية الجزائية المقررة لبعض الفئات من النساء والاطفال وذوي الاعاقة من خلال عدم استفادة مرتكبي الجرائم الواقعة على النساء بداعي المحافظة على الشرف من العذر المخفف المنصوص عليه في المادة 98 من قانون العقوبات، وتشديد العقوبة على بعض الجرائم المرتكبة ضد القاصرين والنساء وذوي الضعف الجسدي او العقلي، فضلاً عن الغاء المادة 308 التي توقف الملاحقة وتنفيذ العقوبة إذا ما تزوج مرتكب الجريمة الجنسية من ضحيته.

ويشدد القانون العقوبة على بعض الجرائم في ضوء ما اثبته الواقع من الحاجة الى ذلك، ومنها: جرائم الارهاب، جرائم الاشخاص المعنويين، الجرائم الواقعة على المركبات كالاستيلاء عليها أو إحراقها، الجرائم الواقعة على الموظفين العامين اثناء ممارستهم وظائفهم أو من أجل ما أجروه بحكمها، المصدقات الكاذبة، إطلاق الأعيرة النارية في المناسبات، التهديد بالسلاح الناري، تهريب الأموال، الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة، الجرائم المرتكبة بالوسائل الالكترونية، وحالات العود والتكرار.

كما يغلّظ القانون العقوبات على محاولات التأثير على القاضي، وتعمد اصدار تقارير طبية مخالفة للحقيقة، ويرفع الحماية الجزائية المقررة للشيكات، وكذلك يتوسع المشروع في نطاق قيد الشكوى على بعض الجنح وتجريم افعال الحظ على الكراهية.

ومشروع القانون المعدل لقانون العقوبات هو آخر مشاريع حزمة اصلاح القضاء الواردة بجدول أعمال الدورة الاستثنائية التي اقرها مجلسا الاعيان والنواب، وهي اضافة "للعقوبات" معدلة قوانين: استقلال القضاء، تشكيل المحاكم النظامية، أصول المحاكمات المدنية، محكمة الجنايات الكبرى، البينات، اصول المحاكمات الجزائية، التنفيذ، الوساطة لتسوية النزاعات المدنية، إضافة الى قانوني محاكم الصلح، وإدارة قضايا الدولة.

ووقف اعضاء مجلس الاعيان والحكومة في بداية الجلسة دقيقة صمت، وقرأوا الفاتحة على روح الضابطين سامي الحمايدة وحمزة العلاونة اللذين استشهدا اثناء ملاحقتهما جماعة خارجة عن القانون.

ونعى رئيس مجلس الاعيان شهيدي الواجب الحمايدة والعلاونة اللذين قضيا خلال قيامهما بواجبهما الوطني، مؤكدا اعتزاز مجلس الاعيان بالقوات المسلحة والاجهزة الامنية وفرسانها المرابطين على الثغور الساهرين على أمن الوطن وصون استقراره.