رفض مجلس النواب التشدد في العقوبات المتعلقة بالاعتداء على مصادر المياه باي شكل كان.
وكانت الحكومة ارسلت تعديلا يتضمن تغليظ للعقوبات لكل من اعتدى على مصادر المياهة حتى ما يتعلق بوصلات المياه المنزلية وعدادات المياه.
وانتقد النواب افراد مواد مغلظة تتعلق بالاعتداء على مصادر المياه في ظل وجود عقوبات مغلظة في قانون المياه.
من جهته قرر المجلس تغليظ العقوبة على كل من اقدم على تلويث نبع أو مياه او بئر يشرب منه الغير.
وفرض النواب خلال جلسته الثلاثاء عقوبة على المقدمين على تلويث المياه الاشغال الشاقة مدة لا تقل عن 7 سنوات وبغرامة لا تقل 10 آلاف دينار.
ووافق المجلس على أنه لا يجوز باي حال من الاحوال استعمال الاسباب المخففة التقديرية مهما كان نوعها أو وقف تنفيذ العقوبة.