رفض مجلس النواب، الأحد، مادة في مشروع القانون المعدل لـ"قانون العقوبات"، ترفع الغرامات على الشخص المعنوي "الشركات والهيئات"، التي ترتكب جرما، لتصل إلى 50 ألف دينار في حدها الأعلى.

وترفع المادة "74"، الغرامة على الأشخاص المعنويين، الذين يرتكبون جرما من نوع المخالفة، لتتراوح بين 50-1000 دينار.

كما ترفع الغرامة على الشخص المعنوي، إذا كان جرمه من نوع الجنحة لتتراوح بين 1000-5000 دينار.

وإذا كان جرم الشخص المعنوي، من نوع جناية، ترفع المادة الغرامة المفروضة عليه، لتتراوح بين 5 آلاف دينار، و50 ألف دينار.

من ناحيته، قال نائب رئيس الوزراء، ممدوح العبادي، إن هذه المادة لا تهدف للجباية، وإنما "تهدف للردع".

وأوضح العبادي، أن أغلب الغرامات "موجودة في قانون العقوبات منذ 57 عاما؛ والقدرة الشرائية اختلفت منذ ذلك الوقت".