أجاز مجلس النواب، مادة من مشروع القانون المعدل لـ"قانون العقوبات"، برفع عقوبة الجاني الذي لم يتمم جريمته، لأسباب خارجة عن إرادته.

وترفع المادة "70"، من مشروع القانون، عقوبة الجاني الذي لم يتمم جريمته، لأسباب خارجة عن إرادته، إلى المؤبد أو الأشغال عشرين سنة، بدلا من مدة تتراوح بين 10-20 سنة، إذا كانت عقوبة الجناية التي شرع فيها تستلزم الإعدام.

كما ترفع المادة، عقوبة الجاني غير المتمم، لتتراوح بين 15-20 سنة من العقوبة نفسها، إذا كانت عقوبة الجناية تستلزم حكم الأشغال المؤبدة أو الحكم المؤبد، بدلا من مدة تتراوح بين 7-20 سنة، في القانون السابق.

وترفع المادة العقوبة لتتراوح بين 12- 15 سنة، من العقوبة نفسها، إذا كانت العقوبة الأشغال أو الاعتقال المؤبد مدة 20 سنة.

وتقع هذه العقوبات، على الجاني الذي كانت الأفعال اللازمة، التي أقدم عليها، لاتمام الجريمة، قد تمت لكن لحيلولة أسباب مانعة لا دخل لإرادة فاعلها فيها، لم تتم الجريمة المقصودة.