في الوقت الذي تشير فيه الاحصائيات لارتفاع كبير بنسب الطلاق في المجتمع الاردني تتجاوز نسبته 37% من المتزوجين ، يرى العديد تعليمات الزواج الجديدة التي اقرتها الحكومة بالسماح لمن اكمل الخامسة عشر ولم يكمل الثامنة عشر من عمره من الجنسين بالزواج ستساهم بارتفاع حالات الطلاق لنسب غير مسبوقة خلال الاعوام القليلة المقبلة .
قرار الحكومة ورغم الضوابط التي قامت بوضعها كأن لا يزيد الفرق العمري بين الخطيبين عن 15 عاما والا تكون الفتاة زوجة ثانية واشتراط اكمال تعليمها ، الا ان كل تلك الشروط و الضوابط غير قابلة للتنفيذ على ارض الواقع ويسهل الالتفاف عليها قدفي ظل عدم وجود عقوبات رادعة او جهات كافية و متخصصة لمراقبة الامر ، حيث تم اناطة الموافقات لدائرة الافتاء فقط !!
كما ان المراقبين يتسائلون عن الاسباب الحقيقية التي تقف خلف القرار و ماهي الحكمة من ذلك ، خاصة وان الحكومة اكتفت بنشر التعليمات الجديدة دون ابراز تبريراتها للرأي العام .
مواقع التواصل الاجتماعي ضجّت بالخبر الذي بات محل رفض واستهجان و صل حد التهكم في كثير من الاحيان ، حيث غرد عديدون بهذا الشأن وتسائلوا عما اسموه " زواج الاطفال " ، ومن المسؤول عن حل خلافاتهم ؟ وهل سيبكي الزوج الطفل ويذهب مشتكيا لاولياء امره في حال حدوث تعنيف عليه من زوجته الطفلة ؟
كان لزاما على الحكومة توضيح دوافع ذلك القرار و الاخذ بالحسبان طبيعة المجتمع الاردني واستشارة المختصين والالتفات للاحصائيات المخيفة للطلاق سنويا قبل القدوم على مثل تلك الخطوة !!
يذكر ان التعليمات الجديدة يلغي إقرارها تعليمات منح الإذن بالزواج لمن هم دون سن الثامنة عشرة لعام 2011، تنص على أنه "يجوز للقاضي أن يأذن بزواج من أكمل الخامسة عشرة من عمره ولم يكمل الثامنة عشرة إذا كان في زواجه ضرورة تقتضيها المصلحة وفقاً لأحكام هذه التعليمات".
وتنص التعليمات الجديدة على شروط منح الإذن بالزواج، حيث جاء فيها: "يجب على المحكمة مراعاة ما يلي لغايات منح الإذن بالزواج:
1- أن يكون الخاطب كفؤاً للمخطوبة وفقاً لأحكام المادة (21) من القانون.
2- أن يتحقق القاضي من الرضا والاختيار التامين.
3- أن تتحقق المحكمة من الضرورة التي تقتضيها المصلحة وما تتضمنه من تحقيق منفعة أو درء مفسدة وبما تراه مناسباً من وسائل التحقق.
4- أن لا يتجاوز فارق السن بين الطرفين الخمسة عشر عاماً
5- أن لا يكون الخاطب متزوجاً
6- أن لا يكون الزواج سبباً في الانقطاع عن التعليم المدرسي
7- إثبات مقدرة الخاطب على الإنفاق ودفع المهر وتهيئة بيت الزوجية
8- إبراز وثيقة الفحص الطبي المعتمد."
لكن التعليمات الجديدة لم تنص صراحة في حال مخالفة القاضي أو المحكمة لشروطها على ما يترتب على ذلك من آثار خاصة على عقد الزواج، فما الذي يترتب في حال تمت الموافقة على عقد زواج القاصرة دون التحقق من موافقة الولي أو كان فارق العمر بينهما أكثر من 15 عاماً؟، أو لأي سبب آخر مخالف للشروط، وماذا سيكون مصير عقد الزواج؟".
إيران: مستعدون للحرب او التفاوض والكرة في ملعب اميركا
رويترز: جهود تبذل لتسهيل محادثات بين الولايات المتحدة وإيران
مسؤول إيراني كبير يكشف شروط بلاده لوقف إطلاق النار
إنفجارات في جزيرة "خارك" .. ومصادر تكشف التفاصيل
الكشف عن عدد الاهداف التي ضربت في “عملية ملحمة الغضب”
ألمانيا: الديزل يسجل مستوى قياسيا جديدا
تطورات حالة عبد الرحمن أبو زهرة بعد نقله للعناية المركزة
مصر ترفع أسعار بعض شرائح الكهرباء التجاري والمنزلي الشهر الحالي
