وافق مجلس النواب، الأحد، على مادة من مشروع القانون المعدل، لـ"قانون المحاكمات الجزائية"، تجيز للقضاء عدة تدابير بديلة لحبس مرتكبي الجنح، ومنها الحبس الإلكتروني.

وحسب المادة "114" من القانون، يجوز للمدعي العام، أو المحكمة، في الأحوال التي يجوز فيها التوقبيف في الجنح، أن يستعاض عن التوقيف بواحد أو أكثر.

ومن بدائل الحبس، التي ينص عليها مشروع القانون، الرقابة الإلكترونية، أو المنع من السفر، أو الإقامة في المنزل أو المنطقة الجغرافية للمدة التي يحددها المدعي العام أو المحكمة وتكليف الشرطة بالتثبت من ذلك. 

ومن البدائل التي يضعها مشروع القانون أيضا، إيداع مبلغ مالي أو تقديم كفالة عدلية يعين المدعي العام أو المحكمة مقدار كل منها، أو حظر ارتياد المشتكى عليه أماكن محددة.