وافق مجلس النواب على استخدام المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم سماع اقوال اي شاهد باستخدام وسائل الاتصال الحديثة بدون مثوله امام المحكمة.
ووافق المجلس خلال مناقشتهم القانون المعدل لقانون أصول المحاكمات المدنية على منح المحكمة صلاحية التحقق من صحة العنوان الذي يزودها به الخصم لتبليغ الخصم الآخر أو الشهود عليه باستخدام وسائل الكترونية تحدد بمقتضى نظام.
ووافق المجلس على جواز تكليف قلم المحكمة بإرسال اشعار موجز بموضوع التبليغ إلى ذلك الشخص بواسطة الهاتف الخلوي أو اي وسيلة الكترونية اذا تعذر تبليغ الشخص المطلوب أو تعذر توقيع ممثل له بالاستلام.