قال رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة إن المجلس أرسل اليوم الثلاثاء، رداً إلى النيابة العامة بناء على طلبها، يتضمن توضيحات حول الاستيضاحات المتعلقة بوزراء سابقين، مؤكداً أن ما ورد عبر وسائل الاعلام حول رد الاستيضاحات إلى المجلس " ليس دقيقاً".
وأشار، خلال ترؤسه جلسة لمجلس النواب اليوم، إلى عدم جواز الحديث عن قضية منظورة حالياً أمام القضاء.
وأكد الطراونة أن النيابة العامة استندت إلى المادة 56 من الدستور والتي تم تعديلها عام 2011.
وكان مجلس النواب قرر في الثامن عشر من الشهر الماضي وبأغلبية أعضائه، تحويل الاستيضاحات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة للسنوات 2009-2015 إلى النائب العام.