احال مجلس النواب برئاسة المهندس عاطف الطراونة القانون المعدل لقانون العقوبات إلى لجنته القانونية.

وبالرغم من دعوة النواب للحكومة سحب القانون خلال جلسة مجلس النواب إلا ان الحكومة لم تتجاوب مع هذا الطلب.

وهاجم المجلس القانون المعدل فمنهم من اعتبره جبائيا ومنهم من اعتبره مبالغا في العقوبات ومنهم من اعتبر انه يتضمن تناقضات كبيرة.