قال النائب محمد نوح القضاة اننا نطالب بميزانية دون عجز و ديون في الوقت الذي يتم هدر ملايين من الدنانير على ملفات و رواتب فلكية.
و اشار القضاة انه تم استقطاب خبير استراتيجي لمدة شهرين مقابل 30 الف دولار، كما تم استقطاب اخر ثلاثة شهور مقابل 39 الف دولار، كما تم استقطاب خبير لهيئة البرامج التنموية لعقد مؤتمر لم يعقد مقابل 28 الف دينار.
و بين القضاة ان هناك ممثلين للحكومة في الشركات تم تعيينهم منذ 18 عاما وهو دليل ان هناك تنفيع حكومي بهذا القرار.
و طالب القضاة بتحويل تلك الملفات الى المدعي العام مباشرة و ليس الى هيئة مكافحة الفساد، مطالبا الحكومة بمحاسبة من يثبت تطاوله على المال العام.