جراءة نيوز - خاص - قال النائب الدكتور نصار القيسي ان مجلس الأمة توافق على فرض غرامة مقدارها 6% سنويا عن كل مطالبة مالية قائمة غير مسددة ولم يتم تسويتها وذلك بدل نفقات تحصيل ومتابعات ادارية على أن لا يتجاوز مجموع هذه الغرامات (50%) من مقدار المطالبة .
وين ان القرار حاء خلال الجلسة المشتركة بين مجلسي الاعيان والنواب برئاسة فيصل الفايز حول عدد من القوانين ومنها المشروع القانون المعدل لقانون تحصيل الاموال الاميرية لسنة 2015 الذي كان الخلاف حوله على الفقرة (أ) من المادة من المادة (17) والتي نصها :'باستثناء المطالبات المالية المتحقق عليها غرامات بموجب التشريعات الخاصة بها :'باستثناء المطالبات المالية المتحقق عليها غرامات بموجب التشريعات الخاصة بها تستحق غرامة نسبتها (9%) سنويا عن كل مطالبة مالية قائمة غير مسددة ولم يتم تسويتها وذلك بدل نفقات تحصيل ومتابعات ادارية على أن لا يتجاوز مجموع هذه الغرامات (50%) من مقدار المطالبة'.
واكد القيسي ان المجلس قرر تخفيض الغرامة الواردة في مشروع القانون المعدل بناء على مقترح لرئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة والذي خفض الغرامة المقترحة الواردة في مشروع القانون المقدم من الحكومة من 9-6%.