يتداول سياسيون كبار في الأردن الأنباء عن إنتقادات سلبية توجه في ارفع مستويات الدولة والقرار للأساليب المتبعة في إقرار التشريعات والقوانين حيث تتكرر الأخطاء وتعتبر الصياغات ركيكة قياسا بالخبرات السابقة.

ويبدو ان ملاحظات سلبية في هذا السياق وصلت للسلطتين التنفيذية والتشريعية بوجود انزعاج ملكي،
وصدرت توجيهات بمراجعة جدية للنصوص التشريعية وغربلتها وتجنب حصول أخطاء ومفارقات.

وبرز الجدل حول حصول أخطاء في الصياغة والمعنى في أكثر من تشريع بعد إعادة قانون مؤسسة ولاية العهد للنقاش القانوني مرة ثانية بعد إقراره وبعد تحويل مجلس النواب مجددا للعديد من التعديلات إلى اللجان المختصة ، الأمر الذي اثار إنزعاج مؤسسة القصر حسب مصادر برلمانية.