طالب النائب أحمد الرقب، الحكومة بإيضاح نتائج التحقيق التي قامت بها بشأن إجراءات تنفيذ "سكن كريم".

ووجه الرقب عدة أسئلة إلى رئيس الوزراء هاني الملقي، الاثنين، تمحورت حول طبيعة التنسيق بين مختلف الوزارات، وخصوصاً وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية والجهات الأمنية، ما أدى إلى "فراغ واضح في ملئ الشواغر، وخاصة تعيين الأئمة والمؤذنين".

كما طالب بإيضاح السند القانوني الذي استندت عليه أمانة عمان الكبرى، حينما قدمت معونات لمجموعة من الجمعيات العاملة في الأردن.

وتساءل عن ماهية الإجراءات التي بها الوزارة تجاه عدد من القضايا، أهمها: معالجة النصاب المرتفع من الحصص الملقاة على كاهل المعلم، والاكتظاظ الشديد لعدد الطلبة في الصفوف المدرسية، ومعالجة المباني والمرافق القديمة والآيلة للسقوطن واستيعاب ذوي الاحتياجات الخاصة، وضبط ظاهرة التسرب المدرسي.