قال النائب صداح الحباشنة، انه من المعيب جدا ان يعلم الاردنيون نبأ وصول الغاز المسلوب من ارضنا الفلسطينية المحتلة، من وسائل اعلام صهيونية، ولا نسمعه من حكومتنا.

وطالب في تصريح ، حكومة الملقي، باسقاط هذه الاتفاقية المخجلة، مؤكدا ان الغاز القادم من الاراضي المحتلة، مسروق من ارض فلسطين العربية التاريخية ، ومن المعيب ان نمول الاحتلال بشراء ما سرقه منا.

واعتبر الحباشنة، ان هذه صفعة جديدة من الحكومة لمجلس النواب، الذي وصفه بانه "صار جزءا من الحكومة، ومنظومة واحدة يكملان بعضهما"، مضيفا، بانه لو كانت الحكومة "تحترم مجلس النواب لعملت على اخذ موافقته على اتفاقية الغاز الصهيوني"، واستدرك : " لا يجب ان يعول احد على النواب، فـ"الشعب يغني بهمومه.. والنواب يرقصون على انغام الحكومة".!

وأكد الحباشنة، ان ابرام هذه الاتفاقية يشكل مخالفة صريحة للدستور، الذي نص على ان اي معاهدة او اتفاقية مع الدولة الاردنية، تحمل خزينتها شيئا من النفقات، او تمس حقوق الاردنيين الخاصة او العامة، يجب ان تعرضه الحكومة على مجلس النواب، في اي حال من الاحوال..مشددا بان اتفاقية الغاز باطلة من الناحية الدستورية، معتبرا بان حكومة الملقي تجاوزت على الدستور وضربته عرض الحائط، وزاد : " الغاز لأهلنا واخوتنا الفلسطينيين.. لا لسلطات الاحتلال ؟ فكيف نكون مع سرقة الشعب الفلسطيني الصامد على ارضه ووطنه" ؟

وحول قرارات الحكومة برفع الاسعار، قال الحباشنة :"ان النواب اكثر اصرارا من الحكومة على رفعها"، معتبراً بان "الحل يجب ان يبدأ بحل مجلس النواب" .. واعادة الانتخابات وفق نظام القائمة المغلقة، بما يضمن فرز مجلس بعيد عن المصالح الضيقة والمال السياسي، ويكون معبرا حقيقيا عن ارادة الاردنيين، ونبضهم .